قاوم/وصف عضو الكنيست د.جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، تعليمات المستشار القضائي للحكومة بشأن هدم البيوت العربية، بأنها إعلان حرب على المواطنين العرب وضرب من الجنون.
وتساءل زحالقة: "ما معنى السعي لهدم عشرات آلاف المنازل؟ لماذا لا يفرض حضرة المستشار على الحكومة توفير خرائط هيكلية وخرائط تفصيلية ملائمة لاحتياجات القرى والمدن العربية وبعد ذلك يتخذ خطوات بشأن البناء غير المرخص؟ كيف يطلب حضرته أن نحصل على رخص ولا يوجد ترخيص؟ ألم يسمع بالمثل: إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع؟"
وقال زحالقة إن: "القائمة المشتركة عرضت على المتطرف نتنياهو وعلى كحلون اقتراحها لحل المشكلة عبر المفاوضات وتجميد أوامر الهدم من جهة ووقف البناء غير المرخص من جهة اخرى، ويمكن إيجاد حلول معقولة ضمن قواعد التخطيط المتبعة خلال اقل من سنة.
لكن المتطرف نتنياهو يريد أن يفرض بالقوة حلّا من طرف واحد، والمستشار القضائي يسير معه في هذا الطريق، الذي سيؤدي حتمًا إلى مواجهة وصدام، فنحن لن نتنازل عن بيوتنا مهما كلف الأمر."
وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، يهودا فاينشطان، قد تبنى توصيات لجنة الفحص التي عينها لبحث قضية عدم تنفيذ أوامر الهدم بحق البيوت العربية، التي تم بناؤها على مدار السنين بدون ترخص.
وقال المستشار القضائي عقب تبنيه التوصيات: "إن تطبيق التوصيات فيه استغلال أفضل لموارد التنفيذ المحدودة لدى سلطات تطبيق القانون، مع تعزيز مناعة سلطات القانون".
وأضاف: "هذه فرصة نادرة لتغيير وجه الواقع الراهن، وللحد من ظاهرة الدوس على قوانين التنظيم والبناء والاستيلاء على الموارد العامة".