قـــاوم – قسم المتابعة- أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن "الأكاديمية القومية الصهيونية للعلوم" حول وضع علم الآثار في البلاد أن هناك استعمالًا سياسيًا واضحًا للتهويد والسيطرة على الأراضي من خلال الحفريات الأثرية، خاصة في القدس القديمة ومحيطها.
وانتقد أفراد من أعضاء لجنة فحص خاصة عُينت قبل خمس سنوات لفحص وضع النشاط الأثري في البلاد، الاستعمالات السياسية للمواقع والمكتشفات الأثرية، ومن بينها الحفريات في منطقة مدخل وادي حلوة التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وكذلك في ملف "الحديقة التوراتية" بمنطقة العيساوية.
وأشار التقرير إلى وجود ظاهرة بدأت تتشكل بشكل مُلفت أكثر في السنوات الأخيرة حول استعمال عملية الحفريات الأثرية كرافعة ووسيلة لتمرير مواقف سياسية تسعى إلى تهويد منطقة القدس القديمة، ومحطيها، وبالذات منطقة سلوان.
ومثالًا على ذلك مجريات الأمور في سلوان وتمويل "إلعاد" والمبادرة وإدارة مواقع حفريات واسعة، ومنها مدخل وادي حلوة، مستغلة الأمر لمزيد من السيطرة على الأرض العربية، وتكثيف التواجد اليهودي فيها، وتمرير الرواية التلمودية من خلال منشورات مكتوبة ومرشدين ينقلونها ويركزون عليها، مع وجود معلومات واضحة حول النشاط الاستيطاني للجمعية.
ولفت التقرير من وجهة عدد من أعضاء اللجنة إلى استغلال اسم "علم الآثار" أو النشاط الأثري للسيطرة على الأرض الفلسطينية في بلدة العيساوية شمال القدس.
وبحسبه، فإن الحكومة الصهيونية وفي معرض سياساتها السيطرة على أرض واسعة تابعة للعيساوية، وبهدف تمرير مخطط الحديقة الوطنية "الحديقة التوراتية" ادعت وجود منطقة أثرية في الموقع، مع أنه عمليًا لم تثبت فحوصات أثرية ميدانية أجريت في الموقع، وجود أي منطقة أثرية في الموقع المذكور.
من جهته، قال مسؤول وحدة البحث الأثري في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الباحث عبد الرازق متاني تعقيبًا على التقرير "في السنوات الأخيرة بدأت تطفو بعض الأصوات لباحثين صهاينة يطالبون بعدم تجنيد علم الأثار، وإتاحة بحثه بعيدًا عن الأجندة السياسية، وذلك لأسباب عديدة.
وأوضح أن هذه الأسباب منها ظهور المدارس الحديثة التي لا ترى ضرورة في التجنيد السياسي لعلم الآثار، الأمر الذي كان ضرورة عند إقامة المؤسسة الصهيونية، حيث "اعتمد علم الآثار كأداة تعطي الحق لليهود بإقامة دولتهم الممتدة جذورها في التاريخ، أما الأن أصبحت هذه الدولة بحسب ادعاءاتهم قائمة وتمتد قوتها وهويتها من وجودها، فلم يعد هناك حاجة للتجنيد السياسي لعلم الآثار".
وأضاف "مع ذلك لابد أن نشير إلى أن هؤلاء الباحثين وإن طالبوا بالبحث المهني، فالروح والطابع العام الذي يتصف به علم الأثار الصهيوني هو التجنيد السياسي الساعي إلى فرض الرواية الصهيونية، وتهويد أرض فلسطين، علمًا أن هذه الأصوات قليلة جدًا، ولا تكاد تؤثر على مجريات الأمور في الواقع".
وتابع "أيضًا لعل احتجاج هؤلاء الباحثين جاء نتيجة المبالغة المفرطة لعمليات التهويد التي تقوم بها أذرع الاحتلال المختلفة، الأمر الذي أصبح يشكل عبء وإثقال على هؤلاء الباحثين الذين أصبحوا عاجزين عن تمرير روايتهم واحتضانها عالميًا كما في السابق".
ونوه إلى أن هذا الأمر يظهر من خلال مطالبات بعض الجامعات والهيئات الأوروبية والعالمية لمقاطعة عدد من الجامعات الصهيونية لتجنيدها السياسي.
وأشار إلى الوجه الآخر لهذه التصريحات التي لعلها جاءت وفق إطار إجراء تحسينات وإصلاحات في البحث الأثري الصهيوني، فهي لم تعترف بالجرائم التاريخية التي اقترفتها سلطات الاحتلال وما زالت بحق الاثار والمقدسات الإسلامية في أرض فلسطين.
وأوضح أن هذه الأصوات القليلة جاءت محاولة لتبييض الوجه القبيح لمؤسسة الاحتلال التي تعمل ليل نهار على تهويد أرض فلسطين وتاريخها، فهي في الغالب تحتج على أمور هامشية مغفلين الجريمة التاريخية التي أحدثتها تلك المؤسسة بأذرعها المختلفة.
وبين أن هذه الجريم تتمثل في طمس وجرف المعالم والقرى والبلدات العربية وتدميرها بما حوته من آثار وقيمة تاريخية دون إعارتها أي اهتمام، بالإضافة إلى التعامل غير الأخلاقي مع الآثار الإسلامية واعتبارها "مضايقات" لا قيمة لها، وما تزال تجرف بالجرافات بهدف الوصول إلى "المهم" غير مبقية من هذه الآثار إلا فتات الفتات".