قــاوم_قسم المتابعة/ما يقارب من 269 جثمانا لشهداء فلسطينيين محتجزين إما داخل ثلاجات للموتى أو في مقابر جماعية، من قبل ما تسمي بحكومة الاحتلال الصهيوني، في محاولة منها للضغط على ذويهم بحجة عدم اعتبارهم أبطال أثناء تشييعهم.
ويري مختصون، أن هذا الابتزاز والضغط الصهيوني، من خلال سن مشروع يجيز احتجازهم، لا يمكن أن ينال من عزيمة ذوي الشهداء، وأنه قرار سياسي بامتياز، وأن سياسة احتجاز جثامين الشهداء أحد ملفات الجرائم التي يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
وصادق الكنيست الهيوني بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.
ويمنح القانون الذي قدمه كل من وزير ما يُسمى بالأمن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان، ووزيرة القضاء اييلت شاكيد،للجيش الصهيوني صلاحية إعاقة إعادة جثامين الشهداء "كي لا تتحول إلى مظاهرة للتحريض ضد الكيان بحسب نص مشروع القانون.
وجاء في قرار الكنيست نهاية الأسبوع المنصرم: "شهد الكيان الصهيوني" منذ السنوات الماضية ظاهرة التشجيع والتأييد لاستمرار تنفيذ عمليات ضد قواتها إضافة إلى التعاطف مع منفذي العمليات والتحريض ضد الكيان الصهيوني.
وأشار القرار إلى أن حالات التحريض لتنفيذ العمليات ضد قوات الجيش ظهرت خلال مراسم دفن منفذي العمليات، ومن بينهم منفذي عملية المسجد الأقصى وكان منفذوها من أم الفحم، مبينة أن خلال مراسم دفن جثامينهم سادت حالة من التعاطف معهم والتحريض ضد الكيان الصهيوني.
مقابر الأرقام الصهيونية
نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى في قطاع غزة وممثل في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ذكر، أن قيام الاحتلال الصهيوني باحتجاز واعتقال جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام محاولة فاشلة من قبل الاحتلال لإهانة كرامة الشهداء.
وقال الوحيدي إن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة حرب ضد الإنسانية في احتجاز جثامين الشهداء والعرب ودفنهم بشكل مهين في حفر صغيرة لا تليق بكرامة الإنسان وهو ميت، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني يخشى من عودة الشهداء.
وشدد الوحيدي على أهمية الحراك على كافة المستويات والمنابر العربية والدينية والدولية والإنسانية لوقف الجرح الفلسطيني الدامي المفتوح والعمل الجاد لملاحقة وفضح جرائم الكيان الصهيوني في احتجاز واعتقال جثامين الشهداء، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال الصهيوني وتشييع الشهداء وفق الشريعة الإسلامية وبما يليق بتضحياتهم ودمائهم الطاهرة.
وأوضح أن الكيان الصهيوني هو الخاسر أخلاقيا ومعنويا في استباحتها لكل المحظورات والمحرمات الدينية والدولية والإنسانية منذ الانتداب البريطاني ونكبة فلسطين في العام 1948، مبينا أن مقابر الأرقام الصهيونية عبارة عن مناطق عسكرية صهيونية مغلقة يمنع الاقتراب منها أو التصوير ولا يسمح لذوي الشهداء بزيارة أو معرفة المكان الذي تدفن فيه جثامين أبنائهم وأحبتهم في محاولة للنيل من إرادة ومعنويات أهالي الشهداء وللضغط والمساومة والابتزاز لتحقيق مكاسب عنصرية صهيونية.
احتجاز جثامين الشهداء عقوبة جماعية
هذا وأوضحت"الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين"، إن إقرار برلمان الاحتلال الصهيوني "الكنيست" بالقراءة التمهيدية أمس قانوناً، يتيح للجيش الصهيوني احتجاز "الجثامين"، يأتي في إطار العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وعائلاتهم.
وقالت سلوى حماد، منسقة الحملة "نحن نرفض هذا القرار الجائر الذي يعاقب الفلسطينيين جماعياً، وعائلاتهم خلافاً للقوانين الدولية".
وقالت حماد: "هناك ١٦ جثماناً ما زالت محتجزة منذ بدء "انتفاضة القدس" ضد الاحتلال عام 2015، فيما البقية يحتجزهم الكيان الصهيوني على فترات خلال الحروب والانتفاضات الفلسطينية المختلفة".
وأضافت إن القانون الصهيوني الجديد "يُعطي قائد الاحتلال صلاحيات "للتحكم في توقيت تسليم جثامين الشهداء، وموعد تشييعهم، وعدد المشاركين في التشييع كما أنه يمنحه حق التصرف في منع من يشاء من حضوره".
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن إقرار الكنيست الصهيوني قانونا يقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وهو قرار سياسي يهدف إلى الضغط على عائلات الشهداء ويعتبر شكلا من أشكال التعذيب التي تمارس على ذوي الشهداء.
وأضاف جبارين، في تصريحات أن هذا القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الإنسان.
لن يكسر إرادة الشعب
الفصائل الفلسطينية من جهتها نددت بالقرار الصهيوني، وقالت"إن هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن هذا القانون محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس، وتابع أن الاحتلال يتوهم أنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على تحقيق أهداف الحرية والعودة.
ورأت الفصائل الفلسطينية، في القانون تعبيرا فاقعا عن طبيعة الاحتلال الفاشية والعنصرية، والتي لا يكتفي بإنتهاك قرارات الشرعية بل وتمتهن المشاعر الإنسانية، ما يكشف زيف ادعاءات القيادات الصهيونية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن الاحتلال يمعن في إقرار القوانين العنصرية المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون احتجاز جثامين الشهداء إلا بشروط تعجيزية وفق أهواء شرطة الاحتلال.