مركز حقوقي: تقرير "بالمر" متحيز للاحتلال الصهيوني

قــاوم- قسم المتابعة : أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن تقرير لجنة بالمر المتعلقة بالهجوم الصهيوني على سفن أسطول الحرية، متحيز، وغير موثوق ويخالف الإجماع الدولي في تجريم الحصار الصهيوني على قطاع غزة، مستهجناً نتائج التقرير المتعلقة بقانونية الحصار، وطالب بإنهائه فوراً. وقال المركز في بيانٍ له اليوم الجمعة (2-9): "في تعارض صارخ مع موقف المجتمع الدولي، يستخلص تقرير لجنة التحقيق أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي، بل اعتبرته إجراءً مشروعاً يستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية". وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة وعضويتها كانت، ولم تزل محل تساؤل، لافتة إلى أن  مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شكل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناشئة عن الاعتداءات الصهيونية على قافلة سفن المساعدة الإنسانية، وبعضوية خبراء مستقلون ومن ذوي الخبر والسمعة الحسنة للتحقيق في هذا الحادث . وأضاف: " قدمت البعثة تقريرها إلى المجلس في جلسته الخامسة عشرة باستخلاصات مختلفة تعتمد على نصوص القانون الدولي، أكدت فيها على عدم قانونية الحصار على قطاع غزة، والذي اعتبرته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة". وتابع: "يتفق هذا التحليل مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يعتبر حجةً في تحليل القانون الدولي الإنساني، والذي يؤكد أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً مفروضاً على السكان المدنيين في قطاع غزة في انتهاك صريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني". كما يتعارض موقف تقرير هذه اللجنة مع تقرير لجنة غولدستون ومع موقف المجتمع الدولي بشكل عام. وأشار المركز الحقوقي إلى أن تقرير اللجنة تبنى موقف الاحتلال فيما يتعلق بقانونية الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث اعتمدت تفسيراً ضيقاً للقانون الدولي الإنساني، وأهملت كون "إسرائيل" قوة احتلال لا يجوز لها حصار مناطق تقع تحت سيطرتها في الأصل، وكذلك لم تقدم أي تحليل يعتمد على واجبات "إسرائيل" التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد المركز على أن بنية لجنة التحقيق الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كانت موضع استغراب واستهجان كبيرين، فقد تسبب اختيار الأمين العام للسيد أورايبي نائبا لرئيس اللجنة بردود فعل مستغربة ورافضةً لهذا التعيين، نظراً لسجله الشخصي المليء بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتقويض سيادة القانون واستقلال القضاء واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا أثناء فترة حكمه الطويلة، والتي وصلت إلى حد وصمه بمجرم حرب.