قاوم_قسم المتابعة/استنكر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشدة "الجريمة الجديدة" التي اقترفها الاحتلال الصهيوني، بحق المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفل، وإصابة العشرات.
ورأى المركز في بيان له أن جريمة الاحتلال هي نتيجة لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة، ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
وأشار إلى أن استمرار سقوط الشهداء أو الجرحى، أمر غير مبرر، واستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية.
واعتبر أن استمرار استهداف الصحفيين، بالرصاص وقنابل الغاز، خلال عملهم، يدلل على وجود نهج صهيوني في استهدافهم؛ لمنعهم من تغطية قمع المتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ مشددا على ضرورة إخضاع الكيان الصهيوني للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم حرب.
وجدد دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
ودعا إلى الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق دولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في فعاليات مسيرة العودة.