الاعتقال الإداري .. وسيلة "صهيونية" لتغييب الشخصيات الفلسطينية

قـــاوم _ قسم المتابعة / تفوقت إرادة الأسير الشيخ جمال الطويل على السجان مضيفة صفحة جديدة من صفحات تفوق إرادة الأسرى في إضراباتهم الفردية في معركة مواجهة الاعتقال الإداري.

وعلى الرغم من أيام إضرابه الخمس التي لم تكن طويلة مقارنة بسجل الإضرابات الفردية؛ فقد رضخت ما تسمي الاحتلال لمطلب إضرابه بعدم التجديد الإداري له ما يعني الإفراج عنه فور انتهاء اعتقاله الإداري الحالي.

الشيخ الطويل الذي لا يكاد يخرج من الأسر حتى يعود إليه في مسيرة اعتقال قاربت الـ 15 عاما غالبيتها في الاعتقال الإداري، واحد من (11) معتقلا إداريًّا يخوضون حاليا الإضراب عن الطعام؛ بسبب تجديد اعتقالهم الإداري، ويعد الأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من بلدة عرابة بجنين الأكثر قلقا؛ نظرا لتدهور حالته الصحية ودخول إضرابه شهره الثاني علما أنه سبق وأضرب عدة مرات احتجاجا على تكرار اعتقاله الإداري.

الشيخ جمال الطويل

والاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، بذريعة وجود ملف سري، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. 

وهو يصدر بناء على "أمر تعليمات الأمن رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر".

سياسة قديمة حديثة

وبلغ عدد المعتقلين إداريًّا حتى منتصف يونيو/حزيران 2019، نحو 440 أسيرًا موزعين على سجون النقب، وعوفر، ومجدو، في عدد ما إن يقل حتى يرتفع.

يقول المحامي الحقوقي محمد كمنجي: "إن الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة انتهجها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين. وتستند إلى المادة (111) من أنظمة الدّفاع لحال الطوارئ التي فرضها الانتداب البريطاني في أيلول/سبتمبر 1945، ولقد استخدم الاحتلال هذه السّياسة وبتصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة".

وأضاف نادي الاسير "اتخذ الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وتجديده، سيفاً مسلطا على رقاب المعتقلين، ففي الوقت الذي يعدُّ فيه المُعتقل نفسه لانتهاء مدة اعتقاله، يتلقى قرار تمديد اعتقاله لمدة ثانية وثالثة وحتى عاشرة، الأمر الذي يُشكّل ضغطاً نفسيا على المُعتقل وذويه، فغالباً ما يجدد اعتقاله الإداري في يوم انتهاء محكوميّته.

وأردف، "يستغل الاحتلال المادة (87) من القرار العسكري رقم (378) الصّادر عام 1970، التي تُبيح إمكانية تجديد الأمر بالتتابع لمدة ستة أشهر".

وأكد أن الاعتقال الإداري يتزامن مع مخالفات أخرى كمنع المحامي من الاطلاع على ملف الأسير، ومنع الأسير كذلك من الاطلاع على ما يوجه إليه من تهم، إذ إن الأمر يبقى سريًّا ما بين النيابة والمحاكم.

التراكم المرعب:

أكثر المعتقلين الإداريين تراكما من حيث المدة التي يقضيها في الاعتقال الإداري والتي جاوزت في اعتقاله الأخير ما مجموعه (14) عاما وهي مدة مقاربة للأسير رزق الرجوب حيث حطم رقما مرعبا في الاعتقال الإداري.

وترتفع عاما بعد عام قائمة الأسرى الذي قضوا تراكما يزيد عن عشر سنوات في الاعتقال الإداري، إذ يتم الاعتقال لعامين أو ثلاثة أو عام ليفرج عنه لأشهر قليلة ثم ما يلبث أن يعاد اعتقاله مرة أخرى وهكذا، وهو ما يعاني منه القيادي وصفي قبها والشيخان خالد وعبد الباسط الحاج وعشرات آخرون.

وبحسب بيانات مؤسسة بيتسيليم الحقوقية "الصهيونية؛ فإن (62%) من المعتقلين الإداريين يتعرضون لتجديد الاعتقال الإداري ولا يفرج عنهم من المرة الأولى، كما أن الاحتلال يعتقل بالمتوسط (100) فلسطيني بالاعتقال الإداري شهريا.

وتشير إلى أن محاكم الاعتقال الإداري وقضاتها هي محاكم صورية، فـ (75.5%) من قضايا الاعتقال الإداري حين تعرض على القضاة لا يعدل أي حرف في توصية المخابرات الصهيونية، وفي (10%) فقط من قضايا الإداري يوصي القضاة بتقصير مدة الاعتقال الإداري.

وبحسب بيانات هيئة شئون الأسرى فإن الاحتلال أصدر منذ عام 1967 نحو (55) ألف قرار اعتقال إداري، صدر منها خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994) نحو 19 ألف أمر إداري، كما صدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة 18 ألف أمر إداري آخر، وتسعة آلاف قرار اعتقال إداري آخر من (2007-2017)، فيما صدر (912) أمر اعتقال إداري خلال عام 2018.

الإضرابات تقلص الإداري:

وأسهمت الخطوات النضالية التي خاضها الأسرى عامةً، والأسرى الإداريون خاصةً، وتمثلت في خوض سلسلة متواصلة من الإضرابات الطويلة عن الطعام، فردية وجماعية، ورافقتها موجة من الاحتجاجات الرسمية الشعبية والدولية خلال عام 2013؛ في تراجع عدد الأسرى الإداريين ليصل في شهر كانون أول 2013 حسب إحصاءات وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير 150 أسيراً؛ و183 حتى نهاية شهر شباط 2014م، وذلك بعد إضراب الأسرى الإداريين الشهير والذي استمر قرابة شهرين حينها، وشارك به نحو 1500 أسير، وفرض معادلة جديدة في التخفيف من واقع الاعتقال الإداري، وأصبحت النسب بعد ذلك أقل بكثير من معدلاتها وحتى مع ارتفاعها بعد ذلك بقيت أقل مما كانت عليه قبل تلك الاحتجاجات.

وكان الشيخ خضر عدنان فجر حالة الإضرابات الفردية، وأضرب لـ86 يوما في المرة الأولى، و64 في الثاني، ونجح خلالهما في انتزاع قرار الإفراج عنه، تلاها موجة من الإضرابات الفردية الناجحة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.