قــاوم_قسم المتابعة/أوصي الجيش الصهيوني رسمياً، للنيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين، بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام.
وأعلن الجيش الصهيوني أنه يوصي بمحاكمة نتنياهو في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحة أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
كما اعتبرت أن ما يسمي برئيس الوزراء الصهيوني تقدم بتشريعات "منافية لمصالح الكيان الصهيوني".
وأشار الجيش الصهيوني إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية.
وقالت مصادر من الجيش الصهيوني، في وقت سابق، إنها أبلغت فريق الدفاع عن المتطرف نتنياهو بأنها ستوصي النيابة بتقديم لائحة اتهام في المحكمة ضد نتنياهو.
حيث يذكر أن قضية 1000 تخص حصول بنيامين نتنياهو بصورة غير قانونية على "هدايا" من قبل رجلي أعمال بارزين، "أرنون ميلتشان" و"جيمس باكير".
وأوضح الجيش الصهيوني أن نتنياهو وأفراد عائلته، منذ انتخابه رئيساً للوزراء عام 2009، حصلوا على هدايا مختلفة، بينها سيجار وشمبانيا ومجوهرات، من قبل "ميلتشان" و"باكير"، يصل مبلغها الإجمالي لمليون شيكل.
وأشار بيان الجيش الصهيوني إلى أن 750 ألف شيكل من هذا المبلغ قدم من "ميلتشان"، فيما جاءت 250 ألف من "باكير"، وذلك مقابل دفاع نتنياهو، من منطلق منصبه كرئيس الوزراء، عن مصالح "مليتشان" ومكانته، وفي بعض الأحيان تم تنفيذ أعمال منافية لمصلحة الكيان، بينها تمرير قانون يزيد التسهيلات الضريبية للمواطنين، الذين يعودون إلى الكيان الصهيوني بعد غيابهم أكثر من 10 سنوات، مما مكن "مليتشان" من احتفاظ ملايين الدولارات.
فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات قيل إنها جرت بين نتنياهو ومالك دار يديعوت أحرنوت للنشر، أرنون موزيس، حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة الحالية مقابل تبني الأخيرة قانوناً خاصاً لتقييد عمل منافسها الأساسي، جريدة صهيونية المقربة من نتنياهو اليومية.