قــاوم_قسم المتابعة/أفاد الغعلام العبري، بأن الصهيوني ايلي بن دهان؛ نائب ما يسمي بوزير أمن الاحتلال يعمل على دفع مشروع قانون يمنح الحصانة للجنود أثناء التعامل مع "حدث عسكري تنفيذي".
وقال اليوم الإثنين، إن القانون، المعروف باسم "قانون اليؤور أزاريا"؛ (الجندي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا في الخليل)، يمر حاليًا بمراحل الإعداد تمهيدًا لطرحه على طاولة الكنيست الصهيوني في الأسابيع المقبلة.
وصرّح ما يسمي بمكتب الصهيوني بن دهان، بأن "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي ينص على منح حصانة للجنود ولقوات الأمن الصهيونية على الأعمال التي يقومون بها أو الأعمال التي امتنعوا عن القيام بها قبل وأثناء حدث عسكري أو حادث إرهابي خارج إطار العمل العسكري الجاري للوحدة".
وأشار إلى أن "القانون يبعث برسالة واضحة إلى جنود الجيش مفادها أنهم كما يحموننا فإننا نحميهم".
وادعى بأن "القانون متوازن ويمكِّن جنود الجيش الصهيوني من أداء واجباتهم في الدفاع عن الكيان الصهيوني دون خوف، وينشئ آلية تسمح برفع الحصانة إذا تم انتهاك القواعد".
وكان المتطرف أزاريا، قد قتل في آذار/ مارس 2016، الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف (21 عامًا) وهو ملقى على الأرض ومنزوع السلاح في حي تل ارميدة بمدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بعد إصابته، بزعم محاولته تنفيذ عملية اعتداء على الجنود الصهاينة، إذ قام أزاريا بإطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني، ما تسبب باستشهاده، بعد أن كان الشريف قد أصيب بجروح خطيرة بنيران جنود الاحتلال قبل ذلك بقليل.
يشار إلى أن رئيس أركان قوات الاحتلال، المتطرف غادي آيزنكوت، كان قرر تقليص مدة سجن أزاريا بـ 4 شهور، لتصل إلى 14 شهرًا بدل 18، بموجب قرار المحكمة العسكرية بعد أن وجهت القتل بدون عمد للجندي القاتل.