قاوم_القدس المحتلة/تواصل سلطات الاحتلال اتخاذ سياسات قمعية في القدس، وأعلن اليوم أن وزير ما يسمى الأمن الداخلي الصهيوني، يتسحاك أهرونوفيتش، والأجهزة "الأمنية" يعتزمون تقديم مشروع قانون للإعلان عن الرباط في المسجد الأقصى كـ "تنظيم محظور".
وأكدت تقارير صهيونية أنّ مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام "شاباك" يعكفون على بلورة مشروع قانون ضد المرابطين بتعليمات من وزير الأم الداخلي.
وقال اعلام العدو إن المرابطين رجالا ونساء، كانوا في مركز المواجهات مع «زائرين ومصلين يهود»، مضيفة أن «نشاط المرابطين يمول عن طريق تنظيمات إسلامية مختلفة من بينها الحركة الإسلامية الشمالية».
وأضافت أن «في كثير من الحالات كان المرابطون، لا سيما النساء المرابطات، ضالعين في مواجهات مع الشرطة وزوا ر يهود». مشيرة إلى أن أجهزة الأمن أصدرت أمر إبعاد ضد 5 نساء مرابطات.
ونقل الاعلام الصهيوني عن مسؤول أمني قوله: "إن التحقيق الذي أجرته الأجهزة الأمنية بين أن المرابطين يتقاضون راتبا شهريا بقيمة 4-3 آلاف شيكل، وقسم من الأموال تأتي من دول الخليج عن طريق مبعوثين". وادعى أن الشاباك اعتقل على المعبر الأردني مبعوثا وبحوزته مليون شيكل كانت مخصصة لدفع مرتبات المرابطين.
وقال إن محاولات إخراج المرابطين في الأقصى عن القانون هي «إحدى الخطوات لكبح التوتر في القدس، الذي يعتبر عاملا مركزيا في تأجيج الأجواء في القدس».