قاوم_قسم المتابعة/من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في العدو الصهيوني، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى، بحسب اعلام العدو.
وقال اعلام العدو "من المتوقع أن تصادق اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الاغراض على سيارات".
وينص مشروع القانون، بحسب العدو، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.
كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الجيش وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على سيارة دورية لجيش بهدف عرقلة عمل أفراده.
وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين، أو علي الجيش الصهيوني، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الجيش، السجن لمدة 5 سنوات.
وحاليا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات صهيونية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الجيش.
وفي حال المصادقة على القانون وزاريا ينتظر أن يحال في وقت لاحق، لم يحدد بعد، إلى البرلمان حيث يقر بشكل نهائي في حال تمريره عبر قراءات ثلاثة.
ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في القدس بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت وسائل اعلام العدو.
وتشهد الأحياء العربية في القدس الشرقية حوادث رشق حجارة متفرقة ضد القوات والسيارات الصهيونية منذ شهر تموز /يوليو الماضي.
