قــاوم_قسم المتابعة/أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إعلان الاحتلال الصهيوني إغلاق ملف التحقيق في قيام جندي احتلالي بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد(14 عاما) وابنة خالها نورهان عواد(16 عاما)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في تشرين الثاني عام 2015، حيث أقدم جندي صهيوني على إعدام الفتاة هديل بينما اصاب نورهان بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون اسعافها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة "العدل" الصهيونية التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، الى نتيجة بأن (استخدام الجندي للقوة كان مبرراً) بذريعة أن الجندي (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة).
وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات الصهيونية المتكررة، يلجأ اليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وأكدت الخارجية أن الوزارة الصهيونية وما يسمى بمنظومة القضاء في الكيان الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنوداً أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم أطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما يدعيه الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤســـــــــسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة .