قــاوم_الضفة المحتلة/ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات، الإعدامات الميدانية التي تواصل ارتكابها قوات الاحتلال الصهيونية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام المواطن جهاد محمد خليل (48 عاما) على حاجز قلنديا العسكري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي تقع على حاجز قلنديا الصهيوني، وغيره من حواجز الموت التي تنشرها قوات الاحتلال على مداخل البلدات والمدن الفلسطينية، وهي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في الكيان الصهيوني الذي منح الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة: لقد أثبتت التحقيقات والشهادات المصورة أن عشرات المواطنين الفلسطينيين قد أعدموا ميدانيا دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جيش الاحتلال، وذلك حسب توثيقات منظمات حقوقية صهيونية وفلسطينية ودولية، ورغم ذلك يسارع الجيش الصهيوني وأجهزته المختلفة الى إخفاء الأدلة التي تكشف عن هذه الحقيقة، واختلاق أدلة وهمية لتبرير جرائمه، هذا بالإضافة الى التحقيقات الوهمية التي سرعان ما يتم الإعلان عن انتهائها وإغلاقها دون توجيه أية اتهامات للقتلة والجناة الصهاينة، الأمر الذي يشجع جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على مواصلة إعداماتهم الميدانية ضد الفلسطينيين، متحصنين بدعم المستوى السياسي والقضائي في الكيان الصهيوني.
وحذرت الوزارة الجهات كافة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأحداث عابرة ومألوفة، وتقزيمها في أرقام واحصائيات تخفي حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.
وعبرت الوزارة عن استيائها العميق إزاء الصمت الدولي غير المبرر على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين.
وفي ذات الوقت جددت دعوتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق هذه الجرائم ورفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المعنية، من أجل محاسبة المجرمين والقتلة ومسؤوليهم.