قــاوم_القدس المحتلة/أصدرت محكمة شؤون البلدية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة قرارًا يقضي بإلغاء أوامر مصادرة لأكثر من 1300 دونم من الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة الواقعة بين قريتي العيسويّة والطور، والتي كان من المخطط تحويلها "لحدائق عامّة" تتم إدارتها عن طريق البلديّة و"سلطة الطبيعة والحدائق الصهيونية".
ويأتي القرار استجابةً لطلب إبطال هذه الأوامر، التي أصدرتها بلديّة الاحتلال منتصف عام 2015.
وتم تقديم الطلب عن طريق اللجان الشعبيّة في الطور والعيسويّة لمواجهة هذه الأوامر، ومنع وضع يد الإحتلال الصهيوني على هذه الأراضي، حيث تقدّموا بطلب لإبطالها لعدم قانونيّتها من خلال جمعيّة "بمكوم–مخططون من جل حقوق التخطيط"، والمُمثّلة بمكتب المحامي علاء محاجنة في القدس.
وتعود أوامر المصادرة لأراضي القريتين إلى عام 2015، وذلك بعدما فشلت بلديّة الاحتلال بتنفيذ مخطط آخر كانت بادرت إليه "سلطة الطبيعة" بدعم من البلديّة، والذي عرف باسم "الحديقة الوطنيّة على منحدرات جبل المشارف"، والذي هدف إلى سلب ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الواقعة خلف مباني الجامعة العبريّة في القدس.
من جهتهم، قال المواطنون من خلال توجههم للمحكمة إن قرار إصدار هذه الأوامر جاء بالأساس لمصادرة أراضيهم الخاصّة والسيطرة عليها، وليس لرفاهيّة المواطنين وتطوير الأرض كما ادّعي الجيش الصهيوني في تبريرها.
وأضافوا أن "حقيقة المخطط تظهر من وراء إصدار هذه الأوامر، كونها تسري بقسم كبير منها على أراضٍ مقام عليها أبنية منذ عشرات السنوات ويسكنها مئات الفلسطينيين، الأمر الذي يعني تهجيرهم القسري منها، خلافًا لادعاء السلطات الصهيونية أن الأوامر تسري على أراضي خالية وغير مستعملة".
وأكدوا بطلباتهم امام المحكمة أن هذه الأوامر تسعى لتنفيذ مخططات هي سياسيّة بالدرجة الأولى، وتعنى بالسيطرة الكاملة والمُحكمة على الأراضي الفلسطينيّة في القدس خلافًا لمحاولات البلديّة تصوير غير ذلك، واخفاء نواياها الحقيقيّة من خلال استخدام مسميّات مضلّلة مثل "الحديقة الوطنيّة" و"أوامر البستنة" وغيرها من المسميات.
وحول أوامر المصادرة وقرار المحكمة، قال المختصّ في قضايا البناء والتخطيط وممثّل السكان المعترضين امام المحكمة المحامي علاء محاجنة إن "البلديّة والاحتلال الصهيوني يعتمد في محاولتها لسلب وسرق الأراضي الفلسطينية في القدس تحديدًا على طرق عديدة، تارة من خلال إصدار أوامر مصادرة مباشرة، وتارة أخرى من خلال قانون أملاك الغائبين".
وأضاف أنها في حالات أخرى تلجأ إلى التخطيط بهدف تنفيذ مخططات سياسيّة واضحة تسعى إلى السيطرة على الحيّز، وتشريد السكان الأصليين منه وتوطين اليهود مكانهم، من خلال المصادقة وبناء المستوطنات.
وأكد أن "هذه الأوامر ما هي إلّا طريقة أخرى يتبناها الجيش الصهيوني تحت غطاء مضلل وتسمية بعيدة عن الهدف الحقيقي الذي تسعى له".
وتابع "على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن سياسة البلديّة تجاه الأراضي الفلسطينيّة وسكّانها في القدس لن تتغير وليس مستبعدًا أن تعاود محاولتها للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجيّة بطرق ملتوية ومضلّلة أخرى".
وأردف قائلًا "وعليه، يجب علينا توخّي الحذر في التعامل والتعاطي الفلسطيني مع المشاريع التي ترعاها بلديّة القدس وتبادر لها حتى لو كانت للوهلة الأولى تعنى برفاهيّة السكان ومصلحتهم".
بدوره، قال رمضان شبانة التميمي، من سكّان الطور وأحد المتضررين من هذه الأوامر والمعترضين عليها إن "بلديّة الاحتلال تحاول باستمرار كسر صمودنا من خلال مشاريع تهدف بالأساس إلى خدمة السياسة الصهيونية الاستيطانيّة، لكن وعلى الرغم من ذلك، سنواصل التصدّي لهذه المخطط وكل مخطط آخر إيمانًا منّا بعدالة قضيّتنا وبحقّنا في هذه الأرض".
وأضاف أن مخطط مصادرة أراضي العيساوية والطور من أجل بناء حدائق بدلًا من إيجاد حلول للنقص الحادّ في الأراضي والوحدات السكنيّة للسكان الفلسطينيين هو دليل آخر من بين مجمل الأدلة التي تُشير إلى استنفار المؤسسة الإسرائيليّة واستخدامها لكافة الوسائل والسُبل للقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس".
من جهته، قال درويش موسى درويش، من سكان العيسويّة وأحد المعترضين إن" البلديّة لا تعترف بالوجود الفلسطيني داخل المدينة، ولذلك تحاول محو وجودنا مرّة من خلال سياسة هدم البيوت ومرّة من خلال الاعتقالات بحقّ أبناء القدس والتهديد المستمرّ بسحب الهويّات وتطويق الاحياء ومحاصرتها أمنيًا".
وأضاف "ها هي تحاول السيطرة على الوجود الفلسطيني في القدس من خلال مصادرة الأراضي، وعدم السماح لتطوير الأحياء والبلدات الفلسطينيّة".