قاوم _ تقارير /
قال تقرير لوحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إن دولة الاحتلال تنتهج، منذ مطلع العام الجاري، سياسات عقابية بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة والقدس، أدت إلى مضاعفة معاناتهم". وإنه، خلال شهر نيسان الماضي، "استكملت دولة الاحتلال سياساتها، فصادرت الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها التوسعية الاستيطانية، وهدمت منازل ومنشآت للفلسطينيين، وأصدرت أوامر الهدم ووقف العمل والبناء".
كما تم إعلان حزمة من المشاريع الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة خاصة المحيطة بمدينة القدس.
وباشرت سلطات الاحتلال بناء مقطع من جدار الفصل العنصري على أراضي منطقة "بير عونة" في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، وبدأت جرافات الاحتلال بوضع المكعبات والقواطع الإسمنتية التي يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار على أراضي المنطقة.
وهي تسعى من خلال مشاريعها الاستيطانية التوسعية إلى إبقاء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حمل نيسان الماضي العديد من التقارير والإعلانات والمخططات والعطاءات التي تهدف إلى توسيع المستوطنات، وإيواء المزيد من المستوطنين فيها، كما قامت الحكومة الصهيونية بتخصيص مساعدات مالية جديدة للمستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة؛ لدعم وجود المستوطنين فيها.
ولاحظت وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج"، ارتفاعاً في عدد اعتداءات المستوطنين خلال نيسان، مقارنة بالأشهر الماضية من العام الجاري، إذ شنوا بمرافقة وحماية قوات الاحتلال ما يقارب 62 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في مختلف مناطق الضفة والقدس.
مصادرة الأراضي
وخلال الفترة ذاتها صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1163 دونماً في محافظتي سلفيت ونابلس، إذ جاء الأمر العسكري الأول تحت عنوان "تحديد أملاك حكومية"، إذ بموجبه أعلنت تصنيف 1160 دونماً من الأراضي الفلسطينية في كل من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وقرية سنيريا في محافظة قلقيلية، إضافة إلى بعض أراضي بلدة كفر قاسم في الداخل كأراضي دولة.
وإضافة للأوامر العسكرية الصهيونية ، أصدرت "الإدارة المدنية" الصهيونية وبلدية الاحتلال في القدس أوامر هدم ووقف عمل وبناء، استهدفت بمجموعها 60 مسكناً ومنشأة توزعت على مختلف مناطق الضفة والقدس.
وكانت محافظة القدس الأكثر تأثراً، فأصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية (الجهة أو السلطة ذات الاختصاص في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تقع خارج حدود بلدية القدس) وبلدية القدس الصهيونية (الجهة أو السلطة ذات الاختصاص في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تقع داخل حدود بلدية القدس) أوامر الهدم ووقف العمل والبناء التي استهدفت 40 مسكناً ومنشأة فلسطينية، حيث تدعي سلطات الاحتلال أن المنازل والمنشآت المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال ذات الاختصاص.
أوامر الهدم
وأكد التقرير أن سياسة الهدم لا تزال تسيطر على نشاطات «الإدارة المدنية» الصهيونية في الضفة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى مجموع ما تم هدمه خلال العام 2015، ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس هذه السياسة بشكل عالي الوتيرة، «فخلال نيسان، هدمت جرافات الاحتلال ما مجموعه 49 منزلاً و29 منشأة (زراعية، لتربية الحيوانات، وتجارية)، وتوزعت على مختلف مناطق الضفة والقدس، وتتذرع دولة الاحتلال بأن عمليات الهدم تطال منشآت ومنازل تقع في المناطق المصنفة (ج)».
وقال: كان النصيب الأكبر من عمليات الهدم في محافظة نابلس، حيث أقدم الاحتلال على هدم 24 منزلاً و14 منشأة أخرى، فكانت خربة طانا التي تقع إلى الشرق من بلدة بيت فوريك، جنوب شرقي نابلس، الأكثر عرضة لعمليات الهدم، حيث تم هدم 22 مسكناً و12 حظيرة لتربية الحيوانات، وأن سلطات الاحتلال أصبحت تستهدف خربة طانا بشكل ممنهج، حيث تعرضت خربة طانا منذ بداية العام الجاري إلى عمليات هدم متكررة طالت في بعض الأحيان جميع المنشآت القائمة فيها.