قاوم - القدس المحتلة - تشرع ما تسمى بـ لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست "الصهيوني" اليوم الأحد في مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على مشغلي الفلسطينيين في "الأراضي المحتلة".
ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات مشددة على الذين يقومون بتوفير المبيت للعمال الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني.
وستتم مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لطرحه على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.
يُذكر أنه سبق أن تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى في فبراير المنصرم.
وتشن قوات الاحتلال حملة شبه يومية ضد العمال الفلسطينيين في الداخل، واعتقلت المئات منهم، في إطار إجراءاتها المتبعة لمحاولة التصدي للعمليات الفدائية، عقب تنفيذ شبان من الضفة عمليات طعن ودهس في عمق الكيان.