قاوم_قسم المتابعة/تناقش اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع الأحد تعديلاً لقانون الأساس في الكنيست يسمح بعزل أي نائب يبدي دعمه للكفاح المسلح ضد "العدو الصهيوني"، في الوقت الذي تشارك فيه "الكيان الصهيوني" في حرب أو في عملية عسكرية.
وتقدم بمقترح التعديل القانوني رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية وعضو الكنيست المتطرف الصهيوني "دافيد روتم" من حزب "اسرائيل" بيتنا" وبدعم عدد من نواب اليمين المتطرف.
كما ستناقش اللجنة ذاتها اليوم مشروع قانون ينص على "أن يسري مفعول جميع القوانين التي تصادق عليها الكنيست على المستوطنين في الضفة الغربية وذلك بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال".
وأطلقت أحزاب اليسار الصهيوني في الكنيست على مشروع القانون هذا اسم "ضم المناطق إلى العدو فعلاً" .
يشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة الصهيونية "يهودا فاينشتين" قال في رأي قضائي نقله إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "إنه يعارض مشروع القانون كونه يمس بمكانة قائد المنطقة الوسطى كصاحب السيادة في الضفة".
كما تعارض وزيرة القضاء الصهيونية تسيبي ليفني مشروع القانون الذي بادر إليه عدد من نواب كتل اليمين بينهم "زئيف الكن" من حزب "الليكود" و"ايليت شكيد" من "البيت الصهيوني".
وتأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة من مشاريع القانون التي حملها الكنيست الصهيوني في جعبته وسيناقشها خلال دورته الشتوية التي انطلقت منذ 3 أسابيع، والتي تتسم بالتطرف والعنصرية تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وكان نواب عرب في الكنيست وصفوا في تصاريح منفصلة دورة الكنيست الشتوية بأنها "دموية وحربية" ومليئة بالتحريض والعنف، مؤكدين أنها تتجاهل تمامًا أي من القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو قضايا العدالة المساواة حتى على الصعيد الداخلي لليهود.
