قــاوم_قسم المتابعة/من المقرر أن تناقش ما تسمي باللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع، في الأسابيع المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على متهمين فلسطينيين بتنفيذ عمليات.
وأكد الإعلام العبري الثلاثاء، أن وزير الإرهاب الصهيوني أفيغدور ليبرمان يؤيد المشروع، مبينةً أن المشروع طُرح في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أن المشروع لم يلقى تأييدًا سوى من حزب "يسرائيل بيتنا"، بينما عارضته جميع الأحزاب، وعلى رأسها ما يسمي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال إن حزب "بيتنا" بادر إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي".
وينص مشروع القانون، على أنه في حال إدانة منفذ عملية من سكان الضفة المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام بحقه.