قــاوم_قسم المتابعة/من المقرر أن ما يسمي بالكنيست الصهيوني، غداً الأربعاء، مشروع قانون "إعدام الفلسطينيين"، الذي بادر إليه الحزب المتطرف "إسرائيل بيتنا"، برئاسة ما يسمي بوزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وجاء تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، المتطرف بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قُدّم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقُدّم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز الماضي.
ويقول مشروع القانون إنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان ما يسمي بوزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الصهيوني الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.