قاوم – متابعات - قرّرت المحكمة العليا الفرنسية اعتبار الدعوة لمقاطعة "دولة الاحتلال" وبضائعها جريمة تشجيع على العنصرية، وحكمت على نشطاء من حركة مقاطعة " دولة الاحتلال " وفرض العقوبات عليها (BDS) بغرامة قدرها 14500 دولار.
وكانت محكمة فرنسية حكمت على النشطاء الذين دخلوا إلى متجر، في مدينة لوج خلال عام 2013 ووزّعوا مناشير تدعو لمقاطعة المنتوجات الصهيونية كتب عليها أن شراء المنتوجات الصهيونية يشرعن جرائم الحرب في غزة بتعويض قدره 14500 دولار.
واستأنف بعدها النشطاء إلى المحكمة العليا التي رفضت الاستئناف واعتبرت النشاط تحريضيًا على العنصرية.
وقدّم النشطاء الـ12، الالتماس ضد الدعوى القضائية التي قدّمتها مؤسسة الجالية اليهودية في فرنسا "كريف" باسم حرية التعبير عن الرأي، الذي رفضته العليا الفرنسية واعتبرته تحريضًا على العنصرية، غاضة النظر عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقه في الدعوة لمقاطعة الاحتلال الذي ارتكب بحقه جرائم حرب بحسب لاهاي الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من قرار العليا الفرنسية، إلّا أن بريطانيا تشهد حراكًا نشطًا لمقاطعة "الاحتلال"، كان آخرها توقيع 343 أكاديمي بريطاني، من 72 مؤسسة أكاديمية على عريضة تدعو لمقاطعتها، ونشرت في صحيفة "الغارديان".
ولفتت العريضة إلى أن الموقعين عليها يرفضون العمل مع الجامعات الصهيونية، كذلك لن يزوروا الكيان الصهيوني أبدًا ما دامها دولة محتلة، كذلك لن ينصحوا أي شخص أو يوجهوه للتعامل مع أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.
وقالت العريضة إن معهد التخنيون في حيفا يطور برامج وأدوات تستخدم لهدم منازل الفلسطينيين، ولا يمكن للمؤسسات الأكاديمية أو الأكاديميين السماح بمثل هذه الأمور، ولا يجب التعامل معه لسبب كهذا.
وذكرت البروفيسورة جين هاردي، إحدى الموقعات على العريضة، أن "هذه فرصة حقيقية للأكاديميين لضم صوتهم إلى صوت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني التي يزداد تأييدها في المجتمع الدولي، والتي ترى أن الكيان لا تنفك تخرق القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان".
وأضافت هاردي أن "دولة الاحتلال كذلك تمنع مشاركة الأكاديميين الفلسطينيين من الاشتراك في الفعاليات الأكاديمية العالمية".