قاوم/كشفت مصادر صهيونية عن تسارع عمليات بناء أحياء استيطانية صهيونية جديدة وضمها إلى مستوطنة أرئيل وسط الضفة المحتلة، وذلك ضمن مخطط لتشكيل كتلة سكانية ومعمارية ضخمة تقطع شمالي الضفة المحتلة عن وسطها، وتقضي تماماً على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وفي تلة مجاورة لقرية كفر الديك، وسط الضفة المحتلة، يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من بناء أحياء استيطانية جديدة، ضمن ما يعرف بمستوطنة "ليشم". آليات ثقيلة، جرافات وشاحنات، تنقل الردم إلى الوادي، مخلفة غباراً كثيفاً يغطي الأشجار، فيما تعلو وحدات سكنية جديدة، تقول "إسرائيل" إنها ستستوعب نحو 6 آلاف مستوطن.
ويقول الحاج مصلح الديك، صاحب جزء من الأرض التي تقوم عليها المستوطنة: "حاولنا جاهدين اللجوء للقانون والقضاء من دون جدوى، كنا سابقاً نستطيع الوصول إلى الأرض، أما اليوم، فحراس المستوطنات يمنعوننا من ذلك، والوصول إلى هناك خطير، لا أعرف ما يجري خلف التلة، وأعتقد أن الأرض قد ضاعت، وأخذها المستوطنون".
مصادر صهيونية كشفت أن مستوطنة "ليشم" ما هي إلا واحدة من سلسلة مستوطنات، تبنى بوتيرة سريعة بغية ضمها معاً إلى تجمع أرئيل الاستيطاني، وبذلك تصبح هذه المستوطنات أمراً واقعاً، يرفض الكيان الصهيوني التنازل عنها ضمن أي اتفاق نهائي. كما أن هناك مستوطنات على الجهة الأخرى لمستوطنة "أرئيل" تصل حتى غور نهر الأردن، وبالتالي ستشكل هذه المستوطنات، قاطعاً سكانياً ومعمارياً، يفصل شمال الضفة المحتلة عن وسطها.
ويقول عبدالحميد الديك، محافظ مدينة سلفيت: "هناك خطر داهم على الوجود الفلسطيني في هذه المحافظة، فعدد المستوطنات أصبح 23 وهي تسيطر على نحو 19% من مجمل الأرض، بينما عدد التجمعات الفلسطينية 18 فقط، لا يسيطرون على أكثر من 6% من الأرض، كما أن عدد المستوطنين أصبح يساوي عدد الفلسطينيين.
أما الخطر السياسي، فيتمثل بإمكانية أن تتصل المستوطنات معاً، لتقطع الضفة المحتلة تماماً وتنهي حلم قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف".
وتتوازى الوقائع التي يفرضها الكيان الصهيوني على الأرض، مع جهود قانونية لتشريع المستوطنات، بحيث تصبح القوانين الصهيونية التي تقر في الكنيست سارية بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة المحتلة، ما يعني ضم المستوطنات بشكل غير معلن إلى "إسرائيل".