Menu

الاعتقال لدى الاحتلال.. سبب لفصل موظّفي أونروا

قــــاوم / قسم المتابعة / لم يكن يعلم الموظّف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" علي أبو وردة (50عامًا) من مخيّم الفوار للاجئين جنوب الخليل أنّه سيمسي بعد ستّة أشهر مفصولًا نهائيًا من عمله، بسبب اعتقاله لدى الاحتلال الصهيوني.
يقول أبو وردة : إنه و"بعد الإفراج عنّي من سجون الاحتلال استدعتني إدارة الوكالة، وأبلغوني بأنّي موقوف عن العمل لأنني كنت معتقلًا لدى الاحتلال، وقد مضى ما يقرب من عام على الإفراج عنّي، ولم أعد إلى عملي حتّى اللحظة".
ويكشف أنّه علم مؤخّرا بانعدام فرصة عودته للعمل، لأنّ الأمر مرهون بقرارات سياسية عليا من جانب "أونروا" في فصل كلّ من يثبت ضلوعه بأيّ عمل مناهض للاحتلال ولسياساته بالضّفة الغربية.
ويتحدّث أبو وردة بألم وحرقة بعدما خسر عمله، وأضحى يبحث عن عمل جديد يسد به رمق أسرته، قائلًا "إذا كان كلّ موظّف يتم اعتقاله يجري فصله، فهذا يعني أنّ الاحتلال سيلفق لمن يشاء التّهم، وبالتالي فإنّ كامل موظّفي الوكالة من اللاجئين سيجري فصلهم نهائيًا".
ووجد نفسه أمام صعوبة كبيرة في إيجاد عمل جديد لتحصيل لقمة عيش (13فردًا) عدا عن والديه المسنّين، واصفا ما يجري من سلوك بحقّ موظّفي أونروا بـ"الكارثة" الحقيقية، وهو ما دفعه للحضور والمشاركة في اعتصام الموظّفين بمدينة الخليل، ضمن فعاليات تتواصل بأنحاء الضّفة الغربية لما يقرب من 50 يومًا.
مطالب الموظّفين

عضو اتحاد العالمين العرب إقليم الضفة الغربية وسام الشدفان يجمل مطالب الموظّفين بأنّها تتمثل بوقف مسلسل تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ الوكالة حملت اسم غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنّها تحاول الآن سحب قضيّة التشغيل وتقليص الغوث المقدّم إليهم.
ويطالب هؤلاء بإلغاء نظام التوظيف على العقود، خاصّة وأنّ "أونروا" أقدمت مؤخّرًا على فصل موظّفين مضى على عملهم عشرة أعوام، وإضافة الاستحقاقات والترقيات ومساواة موظّفي إقليم الضّفة الغربية مع أقرانهم في الأقاليم الخمسة التابعة لها.
فيما يصّر المهندس بالوكالة وليد الحموز على إضرابه عن الطعام بمخازن الوكالة مع خمسة موظّفين آخرين منذ 30يومًا، ونقل أكثر من مرّة وزملاؤه إلى المستشفى، وهو مصاب بمرض في القلب، ليقول لـ"صفا" أريد أنّ أضغط من جانبي على إدارة الوكالة للتراجع عن التقليصات في الخدمات والوظائف التي تنتهجها بحقّنا.
ويصف نظام العقود الذي تتعامل به الوكالة في تشغيل اللاجئين بنظام "الرّق والعبيد"، معربًا عن أمله بتوفّر الأمان الوظيفي لديهم، لأنّ اللاجئ والموظّف هو إنسان، ويقول "يهمني كرامتي الإنسانية والعيش بكرامة لأتمكّن من تقديم عملي بإخلاص وغير منقوص، لأنّني أقدّمها لأهلي وأبنائي".
ويواصل حوالي 22 موظّفا بـ"أونروا" معركة "الأمعاء الخاوية" في أربع مراكز للوكالة بالضّفة الغربية والقدس، في الوقت الذي يواصل فيها حوالي 5000 موظّف هم مجموع العاملين فيها تعليق العمل بمراكز الوكالة لما يقرب من 50 يوما، في خطوات بدأها الموظّفون حتّى تستجيب إدارة الوكالة لمطالبهم.
لكنّ الموظّف بالوكالة المضرب عن الطعام عبد الله مطر، يرى أنّ الوكالة باتت غير مكترثة بأحوال اللاجئين الصحّية سواء المضربين أو حتّى الذين يعيشون داخل المخيّمات، جرّاء تراكم النفايات بشكل غير مسبوق في شوارع وأزّقة المخيّمات، وهو ما قد يترك آثارا صحّية في غاية الخطورة على السّكان الذين لا يتلقّون حاليا أيّ نوع من الخدمة الصحّية أو التعليمية أو غيرها.
ويقول مطر "يبدو أنّ إدارة أونروا تريد أن يسقط منّا شهداء حتّى تستجيب لمطالبنا"، لافتًا إلى رفضها مبادرات تقدّم بها نواب المجلس التشريعي، ومبادرات أخرى قدّمتها الحكومة، دون أن تثمر شيئًا.
أهداف سياسية

ويعتقد النائب في المجلس التشريعي خالد طافش أنّ تقليص الخدمات له علاقة مباشرة بجولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة، وخطّته المزعومة لحلّ الصراع مع الاحتلال، مدعّما حديثه بتأكيده على أنّ قضيّة اللاجئين هي المعضلة التي تقف اليوم حجر عثرة أمام مخطّطاته.
ويعتبر هذه الضغوط على اللاجئين تأتي في هذا السياق، خاصّة وأنّ غالبية الدّعم الذي تتلقّاه الوكالة يأتي من جانب أمريكا التي ترعى قضيّة التسوية الحالية بين الفلسطينيين والاحتلال.