قاوم _ وكالات / كشف تقرير صهيوني أن سلطات الاحتلال تستخدم المناطق التي وضعت يدها عليها لأغراض عسكرية لتوسيع المستوطنات، وتستغل التدريات العسكرية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم لا سيما الأغوار.
وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية أنه تم تحويل 35 ألف دونم من المناطق التي صودرت لأغراض عسكرية إلى "أراضي دولة" مؤخرا، أي صودرت بشكل دائم لاستخدامها لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وصادرت في سنوات السبعين مليون دونم وأعلنتها مناطق عسكرية، ورغم عدم استخدامها اليوم إلا أنها لا زالت تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، وتهدم المنازل التي يشيدونها. وتعكف على إجراء عمليات مسح في الضفة الغربية لمصادرة تلك الأراضي بشكل دائم وإعلانها "أراضي دولة".
وقال التقرير إن الإعلان من منطقة معينة كـ "منطقة عسكرية" طريقة مثلى لتوسيع المستوطنات. فالأرض التي لا تفلح كالمناطق العسكرية التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها يمكن إعلانها "أراضي دولة".
وأشار التقرير إلى أن 99% من "أراضي الدولة" بالضفة استخدمت لصالح الاستيطان، مع أن الموقف القانوني للمناطق العسكرية بموجب القانون الدولي هو أن تستخدم بشكل مؤقت لأغراض عسكرية، لكن الاحتلال يحوّل الوضع المؤقت إلى وضع دائم وتستخدم الأراضي لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.
وأوضح أن سلطات الاحتلا تعكف حاليا على ضم منطقة عسكرية واسعة قرب مستوطنة "أورانيت" كما فعلت عام 2012، وصادرت 900 دونم معلنة منطقة عسكرية وضمتها لمستوطنة "إلكانا".
وكان ضابط شعبة العمليات المسؤول عن تدريبات الجيش، عيناب شيلو أكد خلال مشاركته في جلسة لجنة فرعية لبحث شؤون الضفة الغربية، المنبثقة عن لجنة الأمن التابعة للكنيست، في جلسة عقدت قبل شهور أن التدريبات العسكرية تستغل لطرد الفلسطينيين من أرضهم لا سيما في منطقة الأغوار.
فيما أكد باحث السياسة الاستيطانية، درور أتيكس أن الإدارة المدنية للاحتلال تقوم منذ سنوات بأعمال مسح ألكترونية للمناطق العسكرية والمناطق المصادرة وتحديث بياناتها والتصديق عليها مجددا.
وأوضح أن طاقما خاصا فيما يسمى "الإدارة المدنية" أجرى عمليات مسح لـ 260 ألف دنم حتى الآن من بينها 35 ألف دنم مسجلة مناطق عسكرية.
