قاوم/تعمل حكومة الاحتلال الصهيونية على منح وزير الداخلية الصهيوني صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية في القضاء الصهيوني.
وتطالب أجهزة الاحتلال الأمنية توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على "مشبوهين" حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.
وكشف النقاب عن طلب الحكومة الصهيونية بهذا الموضوع من خلال التقرير الذي أعده قسم الاستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم لبحث الموضوع يوم الاثنين القادم.
ويدور الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة. ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنوده في التشريعات الصهيونية.
وقدرت مصادر سياسية في الكنيست الصهيوني أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة، إلا أن رئيس اللجنة عضو الكنيست المتطرف"نيسان سلومينسكي" من حزب "البيت اليهودي" اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة.
وذكرت صحيفة صهيونية أنه وفق البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في الكيان الصهيوني صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة (وليس الأفراد)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.
وخلال الأيام الأخيرة، قامت حكومة الاحتلال بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلة الصهيوني بمصادرة الأموال أيضا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال.