قــاوم _ وكالات / اعترض ناشطون في الدفاع عن ملف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بشدة، على طرح الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى والمحررين في حكومة التوافق المقبلة وتحويلها إلى هيئة مستقلة تتبع لمنظمة التحرير.
واعتبر هؤلاء أن مثل هذا الطرح يمثل "رضوخا معيبا للضغوط الصهيوني وتنكرا لمكانة الأسرى وتضحياتهم في سبيل الحقوق والقضية الفلسطينية، ومن شأنه الحد من الدعم الرسمي لملفهم في ظل تصاعد التضييق الصهيوني بحقهم ".
وأعلنت حركة "حماس" مساء أمس أن أحد سببي تأخير إعلان حكومة التوافق المتفق عليها بموجب تفاهمات المصالحة الذي كان مقررا أمس هو رغبة الرئيس عباس في إلغاء وزارة الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة مستقلة.
وأكدت حماس على رفضها لهذا الطرح لاعتبارات نضالية ووطنية .
رضوخ معيب
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن طرح الرئيس عباس إلغاء وزارة الأسرى والمحررين ناجم عن الاعتراض الصهيوني المتكرر على دفع السلطة الفلسطينية رواتب شهرية للأسرى والمحررين ورعاية ذويهم.
واعتبر الخفش أن تنفيذ مثل هذا الطرح "يمثل رضوخا معيبا للضغوط الإسرائيلية وتخليا عن الدعم الرسمي الواجب تجاه الأسرى وقضيتهم ".
واستهجن إبراز هذا الطرح في وقت يطالب فيه الأسرى ومؤسساتهم بمضاعفة ميزانية وزارة الأسرى والمحررين والارتقاء بدورها، وبتوجه السلطة الفلسطينية للمؤسسات الدولية لنصرة الأسرى وتصنيفهم "أسرى حرب" لتمكينهم من تحصيل حقوقهم.
وشدد الخفش على وجوب خلق رأي عام يؤكد على الرفض الوطني لطرح إلغاء وزارة الأسرى والمحررين "خاصة أن الأسرى وذويهم لا يتحصلون على حقوقهم كاملة في ظل وجود الوزارة فما بالنا في حال إلغائها كما يتم الطرح حاليا ؟".
طعنة من الخلف
من جهته، قال رئيس رابطة الأسرى والمحررين في غزة توفيق أبو نعيم إن طرح إلغاء وزارة الأسرى والمحررين من قبل الرئيس عباس يستهدف الحفاظ على الدعم المالي الخارجي على حساب قضية تعد من الثوابت للشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو نعيم أنه " لا يمكن القبول بالمال مقابل معاناة الأسرى وجميع الفصائل الوطنية بما فيها حركة فتح ترفض هذا الطرح لأنه يمثل طعنة في الخلف للأسرى ومكانتهم ".
وشدد على ضرورة بلورة موقف وطني موحد يتصدى بكل قوة لطرح إلغاء وزارة الأسرى والمحررين ويرفض بكل الأشكال القبول بالتراجع في مكانة الأسرى والدعم الرسمي والشعبي لهم ولذويهم.
وأشار أبو نعيم إلى أن التطلعات في الساحة الفلسطينية هي إلى مزيد من التحرك الرسمي في نصرة قضية الأسرى وليس التراجع في مكانتها والحد من الدعم لها.
ويتزامن طرح إلغاء وزارة الأسرى والمحررين من حكومة التوافق المقبلة مع مواصلة عشرات الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 37 على التوالي للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري وتحسين ظروفهم.
وكان القيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة أبدى استهجانه لطرح الرئيس عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، متسائلا: " كم إنسان في الشعب الفلسطيني يفهم أو يتفهم أو يوافق على تفكيك الوزارة".
وقال أبو زايدة: "كنت اعتقد وما زلت أن إنشاء وزارة الأسرى في عهد الرئيس الرمز ياسر عرفات عام ١٩٩٧ هو إحدى الإنجازات التي يحق لفتح أن تفتخر بها، لذلك تفكيكها وفي هذا الوقت بالذات سيكلف فتح غاليا".
وسبق أن أتهم داني دانون نائب وزير الجيش الصهيوني قبل أسابيع السلطة الفلسطينية بتمويل ما وصفه "الإرهاب" بسبب صرفها مساعدات مالية للأسرى المحررين، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف مساعداته المالية للسلطة لحين توقفها عن ذلك.
ورد وزير شئون الأسرى والمحررين في حكومة الضفة الغربية عيسى قراقع في حينه أن واجب السلطة الفلسطينية أن تعتني بالأسرى الذين قضوا أعمارهم بالسجون، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تدمر الأسرى في السجون وتريد تدميرهم بعد تحررهم