الاحتلال الصهيوني يؤجل محكمة الأسير المضرب حسن الصفدي

  قاوم – قسم المتابعة :   أجلت محكمة عوفر العسكرية بصورة مفاجئة تأجيل جلسة الأسير حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 2162012 .   وكان من المقرر أن تنعقد المحاكمة اليوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرًا لبحث طلب المحامي جواد بولس بدعوة مجموعة من الشهود الذين حضروا الاتفاق الذي جرى في عيادة سجن الرملة بتاريخ 16 أيار الماضي.   وهدف استدعاء الشهود إلى دعم إدعاء الدفاع لوجود تعهد يلزم دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير الصفدي في تاريخ 2962012.   وقال بولس إن قرار القاضية المفاجئ جاء بعد أن قدمت النيابة العسكرية الصهيونية موقفها بالاعتراض على طلب الدفاع جملة تفصيلا.   ومع وصول المحامي بولس إلى قاعة المحكمة العسكرية في "عوفر" تبين أن القاضية وبدون حضور الأطراف ولا حتى الأسير حسن الصفدي الذي أحضر فيما بعد على كرسي متحرك في وضع صحي صعب، أصدرت قرارها بتأجيل الجلسة.   وتذرعت القاضية بحاجتها إلى المزيد من الوقت لدراسة موقف الطرفين لخطورة وأهمية الادعاءات التي وردت أمامها و قررت تأجيل عقد الجلسة ليوم 682012.   واعترضت القاضية على دعوة الشهود مبررة بأن من حضر الاجتماع هم ضباط كبار في "مصلحة السجون الصهيونية " وهم غير مخولين لإعطاء أي تعهد للأسرى الخمسة الإداريين في تلك الليلة و بالمقابل فإن الجهة المخوله لعلاج هذه القضايا هي المخابرات العامة.   وكما جاء على لسان النائب العام ينكر هؤلاء الضباط أنهم قد أعطوا مثل هذه الالتزامات الواضحة.   وجاء في رد النائب العام " حتى لو كان هناك التزام من حق الدولة تحتفظ بوجود استثناءات إذا استدعت الحاجة الأمنية " كما في حالة الأسير حسن الصفدي ذلك.   وأضافت النيابة الإسرائيلية أن ما جرى في قضية الأسير عمر أبو شلال الأسبوع الماضي وحين وافق محاموه على تمديد اعتقاله لأربعة شهور إضافية يثبت عمليا عدم وجود التزام من الطرف الصهيوني وذلك لكون عمر واحدا من زملاء الصفدي المشاركين في تلك الجلسة.   ولفت بولس أن موكله حسن الصفدي أُحضر على كرسي متحرك واُدخل إلى قاعة المحكمة دون وجود القاضية لإعلامه بهذه التفاصيل.   وفي نفس السياق أوضح بولس أن السجان الذي رافق الأسير حسن الصفدي تحدث بفظاظة بحجة أنه يجب إرجاع الأسير للسجن فورا .   وقال بولس أن الوقت الذي أعطي لحسن بعد نقله من "عيادة سجن الرملة " إلى محكمة "عوفر" هو عبارة عن دقيقة ليس أكثر والسبب أن السجان أصر على يتناول غدائه وبدأ بالصراخ.   ولم يكتف السجان بذلك، بل بدأ بإطلاق ألفاظا نابية على المحامي بولس مما أثار مشادة استدعت التدخل من قبل السجانين الكبار وكذلك محامين كانوا متواجدين في قاعة المحكمة.   وردا على ذلك قدم المحامي بولس شكوى إلى رئاسة "المحكمة العسكرية الصهيونية" إزاء ما جرى وما سببه هذا القرار من اعتداء على حقوق موكله و على محاميه في أداء واجبه.    وتقدم بولس بطلب للمحكمة لضرورة عقد جلسة فورية لإعطاء قرار بخصوص طلب استدعاء الشهود، مضيفا أنه " لا يعقل إبقاء موكله لغاية 682012 دون أن تقرر المحكمة بقانونية أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه في تاريخ 2962012 وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه".   وعبر الأسير الصفدي عن استيائه وبدا التعب والإرهاق عليه كونه مضربا عن الطعام ووضعه الصحي مترد وقال غاضباً "أنا لست على استعداد لحضور هذه المحاكم التي تماطل بهدف الضغط علي حتى أُنهي إضرابي وتحقق سلطات الاحتلال هدفها فهذه ليست محاكم ولن أحضر إليها".