تقرير : الإعدام الخفيّ.. سياسة صهيونية تلاحق الفلسطينيين

قـــاوم – تــقارير:   رغم عدم إقرار حكومة الاحتلال للإعدام في قوانينها المدنية والعسكرية، إلا أن مئات النشطاء الفلسطينيين خضعوا لعلميات إعدام بعد اعتقالهم لدى جنود الاحتلال، منذ الأعوام الأولى للاحتلال، بينما لا تزال متبعّة حتى اللحظات الحالية، بشكل صامت وخفي، وتحت مبررات عدّة. ومن بين الذين تعرضوا للتنكيل ومحاولة الإعدام، أثناء عملية الاعتقال الفتى أكرم جمال يوسف حناتشة (19عامًا) من قرية الطبقة جنوب دورا بالخليل، حيث هاجمه كلب بوليسي، مزق أجزاء من جسده في القرية، ليتعرض عقب ذلك إلى اعتداء شرس من جانب جنود الاحتلال وإلقائه أرضا. صخرة على رأسه وتشير مصادر حقوقية إلى أن أحد الجنود ألقى صخرة كبيرة على رأسه، على مرأى من المواطنين، واستمروا بتوجيه اللكمات بالأرجل له، وإضافة إلى رفض تسليمه لسيارة الإسعاف الفلسطينية لتقديم العلاج الطبي له، واقتادوه فاقدا للوعي. وتضيف "رفضت إدارة المعتقلات الصهيونية استقباله، وأرسل إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع وهو مقيد اليدين والقدمين وفاقدا للوعي، وبعد الفحوصات الطبية تبين أنه يعاني من كسور في الجمجمة وتهتك في العضلات نتيجة لأنياب الكلب الذي هاجمه، إضافة إلى كسور باليدين والأضلاع نتيجة إلقاء صخرة على رأسه وأضلاعه". ولم تكن حال حناتشة الأولى من نوعها، بل سبقه بذلك المحرر معتز اعبيدو من مدينة الخليل، الذي تعرض لإطلاق النار المتفجر (الدمدم) عن مسافة لم تزيد عن ستة أمتار أثناء اعتقاله قبل نحو أربعة شهور. ويعاني الآخر من شلل في القدم اليسرى، وتهتك بالأمعاء وإصابات بالشظايا في الشرايين التي أمست في وضع حساس للغاية، ويحتاج العديد من العمليات الجراحية، بينما يضطر للتبول والتبرز في أكياس خارجية عبر أنابيب بلاستيكية، ولا يقو على الحراك وحيدا. تعذيب وقتل من جانبه، يشير الباحث بشؤون الأسرى منقذ أبو عطوان إلى أن سلطات الاحتلال تطلق العنان لجيشها لتنفيذ سياسات التعذيب والقتل الخفي وإطلاق أيدي جنودها في التنكيل بالمعتقلين إلى حد الضرب بقصد القتل، عادا ذلك مؤشرا خطيرا ينذر الشعب الفلسطيني بكارثة حقيقية، تجعل من كافة قطاعات شعبنا مهددة بتجهيز الأكفان لأبنائها.   ويتابع "دولة الاحتلال لا تلجأ لإصدار أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين علنيا حتى لو أصدرتها في محاكمها الشكلية"، موضحا أنها تعمل استئناف وتحول الحكم إلى أحكام بمدى الحياة لأكثر من مرة. ويلفت إلى أن "دولة الاحتلال" كيان احتلال يدعي الديمقراطية، ويلجأ إلى تنفيذ حكم الإعدام بطرق يشرعها هو، بعيدا عن نظر الإعلام الرسمي والمحلي، من خلال قيامه بتصفية الأسرى جسديا بوسائل مباشرة وغير مباشرة. ويدلّل أبو عطوان على ما حدث مع الأسيرين هيثم صالحية ورمزي عبيد، حين دفعت أحد عملائها بوضع حبوب سامة في طعامهم وشرابهم، وتم كشف الأمر من قبل الأسرى بعد اعتراف العميل بذلك، إضافة إلى ما تقوم به مصلحة السجون برفض تقديم العلاج اللازم للأسرى في الوقت المناسب، مما يسبب تعقيد الحالة الصحية للأسير ويصبح الموت أفضل الخيارات له كما حدث مع الأسير زكريا داوود مؤخرا. ويشير أيضا إلى تكرار تنفيذ عمليات اغتيال بحق أسرى سابقين، في وقت لا ترى نفعا في إعادة اعتقالهم، كما حدث إبان انتفاضة الأقصى حين نفذت العشرات من عمليات التصفية بحق الأسرى المحررين، أو إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل أثناء وبعد عملية الاعتقال، عادا هذه الأساليب تستهدف تصفية الأسرى للتحايل على قوانينها وعلى الرأي العام. إرهاب منظم من جانبه، يشير الناشط السياسي واللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي لوكالة "صفا" أن هذه السياسة استعملت في وقت سبق الانتفاضة الفلسطينية الأولى بالضفة الغربية وقطاع غزة وبالخارج.   وعد الشرقاوي هذه السياسة جزءا من الإرهاب المنظم لحكومة الاحتلال، مشيرا إلى أنّ القيادي الصهيوني بن غوريون هو أول من أسس هذه القاعدة في التصفية والإعدام لإرهاب الفلسطينيين. ويدلل على نوايا الاحتلال الحالية في استخدام هذا الأسلوب، من خلال التدريبات التي أجراها جنوده مؤخرا داخل أحياء مخيم الدهيشة، من خلال استخدام ذات الوسائل في التدريب والاعتداء على السكان، بسلوك يعبّر عن تدريبات جديدة ونوايا لدى الاحتلال لاقتراف مزيد من هذه الجرائم. ويشير الشرقاوي إلى أن الأعوام الماضية سهلت عمليات اغتيال للعشرات من النشطاء الفلسطينيين، الذين كان بالإمكان اعتقالهم، بينما لم يشكّلوا أية أخطار على أمن الاحتلال، كما يدّعي في كل مرة. وفيما يخص أداء مؤسسات حقوق الإنسان، يبين الشرقاوي أن هذه المؤسسات يجب أن تعلي صوتها في مثل هذه الأحداث الخطرة، وتشير للعالم بأن هناك شعب يباد وينفذ به الاحتلال الإسرائيلي هولوكوست بشكل خفي وصامت، ويدعو تلك المؤسسات إلى أنشطة أكثر والخروج من الأنشطة الخجولة التي تسود عملها بفلسطين.