تقرير:"الملف السري" .. أسرار لا وجود لها تلاحق مئات الأسرى

قـــــاوم- قسم المتابعة: الملف السري .. تهمة بلا دليل، وسري بلا أسرار، قد تودي بأي فلسطيني في أي وقت لأن يقضي سنوات وسنوات في سجون الاحتلال، وهو وسيلة عقاب وضغط تستخدمها المخابرات الاحتلالية ضد الأسرى الذين لا تجد لهم أية تهم توجهها ضدهم فتحاكمهم بذرائع وهمية وأسرار لا وجود لها على أرض الواقع، فيعيش الأسير في دائرة مغلقة لا يعرف متى الخلاص منها. متاهة الإداري  ولا يكتفي الاحتلال بالزج بالمعتقلين في متاهة الحكم الإداري، حيث تتلاعب مخابرات الاحتلال في نفسية الاسير عبر يوم الافراج عنه لتمدد اعتقاله مرة أخرى، فقد تلاعبت مخابرات الاحتلال في تجديد الاعتقال الإداري للأسير محمد أحمد عمار (56 عامًا) من مدينة رام الله قبل ساعات من موعد الإفراج المقرر له، حيث قالت ابنة الأسير روان: "إن والدي كان من المقرر أن يفرج عنه يوم الخميس المنصرم 3/1/2013، فعادت محكمة الاحتلال ومددت اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور جديدة".  وتجمع المراكز الحقوقية على أن الاعتقال الإداري يمثل إجراء سياسيا يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور في القانون الدولي خاصة أنه ينتهك حق الأسير المنصوص عليها دوليا و تحديدا المادة 14(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على " الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة و أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً". نواب يعانون  مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، قالت في بيان لها أن محكمة "عوفر" الصهيونية ثبتت الاعتقال الإداري لسبعة أسرى، بينهم النائبان في المجلس التشريعي ياسر منصور لمدة ستة شهور من نابلس، وفتحي قرعاوي لمدة ثلاثة شهور من طولكرم.  بدورها تؤكد "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا إنه لا يزال 12 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في السجون الصهيونية بينهم سبعة نواب عن التغيير والإصلاح جرى تحويلهم للاعتقال الإداري، وهناك عدة نواب ينتظرون المحاكمة، هم: النائب محمد طوطح، النائب أحمد مبارك. وخشية حدوث انتفاضة ثالثة كما تزعم دولة الاحتلال فقد كثفت عمليات الاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية لمن تتوقع أنهم قد يثيرون الانتفاضة أو يوجهونها، وما يحصل  مع المعتقلين فور اعتقالهم هو إبراز الملف السري. تعذيب نفسي  وليس نواب التشريعي وحدهم من يعانون من الملف السري فيوجد في سجون الاحتلال مئات الأسرى تم تحويلهم للاعتقال الإداري بموجب هذا الملف السري الذي تتذرع به و لا تسمح حتى لمحامي الأسير نفسه بالاطلاع عليه، ليس هذا فحسب بل تمدد المحكمة العسكرية له مدة الحكم لعدد من المرات.  ويؤكد مدير المركز الحقوقي "أحرار"، فؤاد الخفش، أن سلطات الاحتلال الصهيونية تتعمد تمديد الاعتقال الإداري للأسير قبل ساعات من موعد الإفراج عنه لقتل الروح المعنوية للأسير وهو أسلوب للتعذيب النفسي.