الذكرى العاشرة للانتفاضة: 7407 شهيدًا بينهم 1859 طفلا

قـــــاوم- قسم المتابعة : تصف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحق في الحياة بأنه "الحق الإنساني الأسمى"، كما يعتبر بدوره أهم وأبسط حق من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت قوات الاحتلال الصهيونية على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة والقتل بجميع أشكاله في مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص المدونة الخاصة لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ويعتبر الاحتلال الصهيوني إحدى الكيانات التي لا تشتمل تشريعاتها على عقوبة الإعدام ولكنها تعتمد في انتهاكاتها للحق في الحياة على مجموعة من الأحكام والتعليمات لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والتي تخالف في جوهرها المعايير الدولية التي تسمح باستخدام القوة فيما يتعلق بالتناسب والضرورة، وهي المعايير التي تنظم مقدار القوة المسموح باستخدامها للقبض على أشخاص "مشبوهين " أو أشخاص يقومون بأعمال تخالف القانون والنظام العام(حسب وجهة النظر الصهيونية). علاوة على ذلك، يخالف الكيان الصهيوني أساليب إطلاق النار المتبعة ضد المدنيين الفلسطينيين في معايير المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، حيث تنص المادة الثالثة من المدونة على أنه "يعتبر استعمال الأسلحة النارية إجراء بالغ الشدة ينبغي عدم استعماله إلا إذا قام شخص يشتبه باقترافه ذنبا بإبداء مقاومة مسلحة أو عرض للخطر حياة آخرين، ولم تكن الإجراءات الأخف كافية لكبحه أو اعتقاله". ومن خلال الإحصائيات المتوفرة لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، يتضح أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 وحتى نهاية أيلول الحالي نحو (7407) شهيدًا، من بينهم (1859) طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في حين وصل عدد الشهداء من النساء إلى(476). وقالت المؤسسة إن عدد شهداء عامي 2008 و 2009 بلغ حوالي (2112) منهم 548 طفلا و 159 من النساء وقد كان للحرب التي شنتها دولة الاحتلال على غزة اثر كبير في ارتفاع أعداد الشهداء حيث استشهد خلال الحرب الأخيرة ما يزيد عن 1460 مواطنا منهم 437 طفلا و 116 من النساء. كما بلغ عدد الشهداء في عام 2010 حوالي (81) شهيدا منهم 11 أطفال و 5 نساء، وبالاستناد إلى الأرقام المتوفرة خلال السنوات العشر الماضية ولغاية 28 أيلول من الشهر الجاري 2010، بلغ عدد الشهداء في المجمل ( 7407 ) منهم 1859 أطفال و 476 من النساء. سياسة الاغتيالات الصهيونية والإعدام خارج نطاق القانون وأشارت المؤسسة إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" تعرّف الإعدام خارج نطاق القضاء بأنه (عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة على أي مستوى حكومي تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي). ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشر الكيان الصهيوني إتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في قمع الانتفاضات الفلسطينية، مضيفة عليها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جيوش، وفي هذا الإطار عادت إلى سياسة القتل خارج إطار القانون والاغتيال السياسي لفلسطينيين ادعى الكيان الصهيوني أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال دون أن تقدم دليلا على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم، حيث كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة. يعتبر الاحتلال الصهيوني الكيان الوحيد في العالم الذي أضفى الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي، وقد رفضت محكمة العدل العليا الصهيونية وهي أعلى هيئة قضائية في الكيان التماسًا قدمته اللجنة الصهيونية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بتاريخ (8/7/2003) ، بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الصهيوني من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج نطاق القانون كما أقرت جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، فنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على ما يلي: "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب." كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب، وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه". كما جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: "إسرائيل" والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة، ما يلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" . وقد بلغ عدد الشهداء الذين اغتالتهم القوات الصهيونية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ   28/9/2010 " 1269" شهيداً ، من الكوادر والقيادات الفلسطينية. حرب غزة .. عمليات قتل بالجملة شكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة أواخر العام الماضي نقطة تحول خطيرة على صعيد الانتهاكات الصهيونية ضد المواطن الفلسطيني المدني، فقد تعرض القطاع لقصف عنيف ومتواصل على مدار (22) يوما، استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة، حيث أشارت بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى استخدام أكثر من ثلث سلاح الجو الصهيوني، هذا بالإضافة إلى استخدام ارتال كبيرة من الدبابات وناقلات الجند والبوارج الحربية. سجلت خلال هذه الحرب العشرات من شهادات المواطنين الذين وصفوا عمليات القتل والإعدام التي كانت تنفذ أمام أعينهم من قبل الجنود الصهاينة، وذلك دون أي مبرر أو مسوغ لذلك، وقد قتل خلال هذه الحرب أكثر من (1460) مواطنا منهم 437 طفلا و 116 من النساء، هذا بالإضافة إلى إصابة عشرات آلاف المواطنين بجراح مختلفة. كما دونت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العديد من حالات استخدام المواطنين كدروع بشرية من قبل الجيش الصهيوني، هذا عدا عن الإبادة الكاملة التي تعرضت لها عائلات بأكملها جراء القصف الصهيوني لإحياء مكتظ بعشرات العوائل المدنية، كما أكدت تلك المصادر الحقوقية استخدام القوات الصهيونية للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيره. كما تم خلال هذه الحرب تدمير آلاف المنازل السكنية والمدارس والجامعات والمراكز الحكومية والمقرات الأمنية ودور العبادة ومقرات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف، كما تم قصف محولات الكهرباء التي تقوم بتصريف شبكات الصرف الصحي مما نجم عن ذلك تلوث مياه الشرب. وخلال العدوان الصهيوني على القطاع استشهد (115) مسنا و(5) صحفيين و(12) مسعفا، كما استشهد (11) عنصرا من العاملين في الدفاع المدني، واستشهد (9) من كوادر الخدمات الطبية العسكرية (3 ) منهم أطباء بالإضافة إلى ممرضين اثنين، كما استشهد (230) من عناصر الشرطة الفلسطينية. وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إنها تنظر بعين القلق لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المواطن الفلسطيني وذلك دون أي رادع أو محاسب للكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع صور أساليب القتل المباشر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويتضح ذلك جليا من خلال ما تقدم من أرقام ومن خلال الحرب الأخيرة على القطاع. وطالبت المؤسسة جميع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال من اجل إنفاذ القانون الدولي الخاص بحماية المدنين وقت الحروب وحمايتهم وضمان السلامة لهم وإنهاء هذا الاحتلال.