3613 لاجئًا فلسطينيًا بينهم 464 امرأة استشهدوا بسورية

قــاوم_قسم المتابعة/قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الأحداث الدائرة بسورية وصل إلى (3613) لاجئًا، بينهم (464) امرأة.

وذكرت المجموعة أن  1643 معتقلاً فلسطينياً متواجدين في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم (105) امرأة.

وأشارت المجموعة بالتزامن مع اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال أو الخطف أو الموت أو الإعاقة أو حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر منذ مارس /آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية في تجاوز واضح لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها للأذى.

وأفادت  المجموعة في تقرير لها، أن من بين الـ (464) ضحية من النساء الفلسطينيات (431) داخل الأراضي السورية و (33) امرأة خارج سورية.

وأشارت المجموعة إلى أن المرأة الفلسطينية قد وقعت ضحية للحصار والقصف والتفجير والاغتيال والقنص والاشتباكات.

أما عن الاعتقال فقد أكدت مجموعة العمل أنه لم يخلُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، فقد وثقت المجموعة اعتقال (105) لاجئة فلسطينية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

إلا أنه تم الافراج عن (33) معتقلة لاحقاً (4) منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين الجيش النظامي والجيش الحر.

وأوضحت المجموعة أن المرأة الفلسطينية في سورية فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دولياً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وللاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانوناً.

ودعت إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها نظراً للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.

كما تطالب المجموعة تقديم مجرمي الحرب للعدالة والقصاص بموجب القوانين المنصوص عليها في اتفاقيات جينيف المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.

من جهة أخرى، تعيش العائلات الفلسطينية في بلدة حيط بريف درعا الغربي أوضاعاً أمنية ومعيشية صعبة، حيث تتواصل الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة.

ووفقاً لمجموعة العمل، فإن "داعش" يحاول اقتحام الجهة الغربية من بلدة حيط بشكل متكرر، ويستهدفها بالرشاشات الثقيلة، إضافة إلى المنطقة ينتشر بها الألغام كونها منطقة اشتباكات، الامر الذي أدى إلى قضاء عدد من سكان البلدة.

وأشارت إلى أن بلدة حيط تضم 15 عائلة فلسطينية نظراً للقتال الدائم بين الفصائل"داعش".

كما يعاني الأهالي من أوضاع معيشية قاسية نظراً لمحاولة التنظيم فرض حصار على المنطقة في سعي منه للسيطرة عليها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وانتشار البطالة وقلة الموارد المالية.

إلى ذلك، أظهرت صور نشرها داعش على موقعه الرسمي قيام جهاز الحسبة التابع له في مخيم اليرموك بإتلاف المنكرات حسب تعبيرهم.

وفي السياق، كان التنظيمات المسلحة قد شن في عام 2016 حملة اعتقالات احتجز خلالها عدداً من أبناء مخيم اليرموك، بتهمة التدخين في الأماكن العامة، حيث احتجز يوم 28/ 7 / 2016، ما يقارب خمسين مدنياً من أبناء المخيم بتهمة التدخين في الأماكن العامة، كما احتجز كل من يقوم بإلقاء القبض عليه وهو يدخن لمدة أكثرها خمسة أيام وأقلها يوم واحد.

يُشار أن يرتكب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، وذلك بعد سيطرة التنظيم على مخيم اليرموك يوم 1/ نيسان – ابريل / 2015.

تم ارسال التعليق