الابتزاز الأخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد وسائل الاحتلال في الإسقاط

قــاوم_قسم المتابعة/لا يتورع الاحتلال في استخدام أحقر الأساليب في إسقاط العملاء, وعلى الرغم من تجديد وتحديث الاحتلال لأساليبه في إسقاط العملاء مستغلاً التطور التكنولوجي والمعرفي, إلا أن الابتزاز الأخلاقي لا زال يعتبر من أهم وأبرز وسائل الاحتلال في اسقاط العملاء.

وتتنوع وسائل الاحتلال في عملية الابتزاز الأخلاقي بما يتلاءم مع طبيعة الشخص المستهدف, والوسائل المتاحة للوصول إلى ذلك الشخص, ولكنها تعتمد في الأساس على مبدأ توريط الشخص المستهدف في قصة غير أخلاقية, بحيث تشكل هذه القصة نقطة ضعف وضغط على الشخص المستهدف, ثم استخدامها لتهديد الشخص بفضح أمره في حال رفضه التعاون مع المخابرات الصهيونية.

وتبدأ عملية توريط العميل في قضية غير أخلاقية تحت عطاء ومسميات مختلفة, بحيث لا يظهر أنها عملية توريط أخلاقي يقف خلفها مخابرات الاحتلال, حيث أن فكرة التعامل مع الاحتلال تلقى رفضاً قوياً من أبناء المجتمع الفلسطيني.

وتأخذ عملية توريط الشخص المستهدف في قضية غير أخلاقية عدد من المراحل المتسلسلة التي تسلم بعضها الآخر, وصولاً إلى عملية ابتزاز ذلك الشخص بعد تورطه في قضايا غير أخلاقية, والطلب منه العمل مع المخابرات الصهيونية.

تبدأ عملية الإسقاط في تحديد الشخصية المستهدفة, ودراسة الأهمية التي تشكلها تلك الشخصية للمخابرات الصهيونية, مع الإشارة هنا إلى أن كل شخص يستطيع الاحتلال إسقاطه في وحل العمالة يعتبر مكسب وذات أهمية لمخابرات الاحتلال, لما يشكله هذا العميل من مورد جديد للمعلومات, يزيد من فعالية وقدرة أجهزة الأمن الصهيونية على جمع المعلومات, ومع هذا, فإن الاحتلال يحرص بشكل أكبر على إسقاط الشخصيات التي تستطيع الوصول وتوفير معلومات ذات قيمة عالية.

ثم تبدأ بعد ذلك دراسة طبيعة الشخص المستهدف ونقاط الضعف لديه, ويتم التركيز في هذه المرحلة على عدد من النقاط الأساسية أهمها, حياته الاجتماعية, التزامه الديني وانتمائه الوطني, الحالة المادية للشخص, والحالة النفسية, إضافة إلى أشياء أخرى, وبعد أن تتم دراسة الشخصية بشكل دقيق, يتم تحديد الوسيلة المناسبة التي يمكن من خلالها إسقاط ذلك الشخص في وحل العمالة.

في حال استخلصت المخابرات الصهيونية أن ذلك الشخص يمكن إسقاطه في وحل العمالة من خلال الابتزاز الأخلاقي, بمعنى أن المخابرات قدرت بأن ذلك الشخص يمكن أن يتجاوب مع المغريات اللاأخلاقية, وأنها يمكن أن تشكيل ورقة ضغط عليه, بحيث أنه سيضعف أمامها ولن يستطيع مقاومة الابتزاز, تبدأ المخابرات الصهيونية في تنفيذ عملية الإسقاط الأخلاقي.

وتبدأ عملية الإسقاط الأخلاقي عادة من خلال فتح اتصال مع الشخص المستهدف من قبل فتاة تعمل لدى أجهزة الأمن الصهيونية, سواء بطريقة مباشرة وهو ما كان متبعاً بشكل كبير في فترات سابقة, حيث أصبح الاعتماد عليه حالياً صعباً بسبب صعوبة التواصل المباشر في الوقت الحالي, أو من خلال وسائل التواصل الحديثة, حيث تبدأ فتاة المخابرات بفتح اتصال مع ذلك الشخص تحت غطاء ومسميات مختلفة, وتحرص على التعمية عن جنسيتها الحقيقة ومكان إقامتها تحت جنسيات أخرى ومسميات عربية, كأن تعرف عن نفسها بأنها من لبنان أو مصر أو سوريا أو الضفة أو أي دولة أخرى, حيث تستمر فتاة المخابرات في عملية التواصل مع ذلك الشخص حتى يتم توثيق ذلك الشخص في حالة لا أخلاقية مع تلك الفتاة يمكن ابتزازه بها.

ثم تتم عملية ابتزاز ذلك الشخص من خلال تهديده بنشر تلك التسجيلات وفضحه في محيطه المجتمعي إن لم يقبل التعامل مع مخابرات الاحتلال, كما يعمل ضابط المخابرات على التهويل من تلك التسجيلات وأنه يستطيع تدمير حياته الاجتماعية في حال رفضه التعامل مع الاحتلال الصهيوني, مستغلاً الطبيعة المحافظة للمجتمع الفلسطيني.

وعليه, فإننا نحذر من خطورة التواصل وعمل علاقات غير شرعية, خاصة وأن ذلك يتنافى مع ديننا الإسلامي وعادات وأعراف شعبنا الفلسطيني, كما أننا نؤكد على التالي:

-  إن السقوط في وحل العمالة هي أكبر جريمة يمكن أن يقترفها الإنسان, لما يترتب عليها من إهدار دماء أبناء وطنه والإضرار بهم, وبالتالي يبقى جرم السقطات الأخلاقية أقل ضرر من السقوط في وحل العمالة, مع رفضنا أي علاقات خارج الإطار الشرعي.

-  إن الضرر المترتب على الشخص المرتبط بالاحتلال أكبر بكثير من أي ضرر قد يترتب على قضية أخلاقية, حيث أن الارتباط بالاحتلال سيتم اكتشافه في النهاية مهما طال الزمن, وعندها ستكون الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك كارثية على العميل.

-  إن من طبيعة الاحتلال الصهيوني أن يستغل العميل بشكل بشع, حتى إذا تم اكتشاف أمره تخلى عنه وتركه ليلقى مصيره المجهول.

-  أن الاحتلال يحاول تضخيم عملية السقوط الأخلاقي لدى الشخص المستهدف, موهماً إياه أنه لا يمكن التراجع عنها والتوبة منها, وذلك بهدف إسقاطه في وحل العمالة.

-  إن غرض المخابرات الصهيونية من عملية الابتزاز الأخلاقي هي إسقاط ذلك الشخص في وحل العمالة, وفي حال أيقن الاحتلال أنه فشل في الضغط على ذلك الشخص للتعامل مع الاحتلال, فإن عملية الابتزاز تفشل وتنتهى مباشرة, حيث أن الهدف المطلوب منها قد فشل.

-  إن إبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية بأي عملية ابتزاز أخلاقي من قبل الاحتلال الصهيوني يفشل الهدف الأساسي من عملية الابتزاز وهو الإسقاط في وحل العمالة وبذلك تنتهي عملية الابتزاز.

ومن هنا فإننا المجد ننصح أي شخص يخدعه الاحتلال ويبتزه بأي قضية أن يتوجه مباشرة لأجهزة الأمن الفلسطينية, وبذلك يقطع الطريق على المخابرات الصهيونية في عملية الابتزاز, خاصة أن أجهزة الأمن الفلسطينية أصبح لديها القدرة والوسائل على تأمين أي شخص يتعرض لعملية الابتزاز, وإفشال عملية الإسقاط, وهذا ما حدث مع عدد من حالات الابتزاز الأخلاقي التي أفشلتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بعد أن لجأ لها عدد من الأشخاص الذين حاول الاحتلال إسقاطهم في وحل العمالة من خلال عملية الابتزاز الأخلاقي.

تم ارسال التعليق