قانون صهيوني جديد للضغط على الأسرى

قــاوم- قسم المتابعة: حذر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من الإجراءات التي ستقوم بها مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بهدف تضييق الخناق عليهم والضغط على فصائل المقاومة الآسرة  لتوافق على صفقة شاليط. وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن عضو الكنيست عن حزب ’الليكود’ ’داني دانون’ هو صاحب القانون المقترح الذي سيطلق عليه اسم قانون شاليط، وضمن بنوده أن يعامل الأسرى في سجون الاحتلال كما يعامل شاليط. وذكر الخفش أن القانون الذي يطالب به عضو الكنيست الليكودي، والقاضي أيضًا بحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنع الصليب الأحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من غرف الأسرى وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم والتضييق عليهم؛ يأتي بحجة أن شاليط يعاني من مثل هذه الظروف. وأضاف الخفش أن مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست، والذي من المتوقع أن يصادق عليه بنيامين نتنياهو، هو مشروع قديمٌ كان ’داني دانون’ قد حاول أن يتقدم به قبل عام، ولكن تم إيقافه خوفًا من أن يعطل مفاوضات الصفقة التي كانت تسير برعاية ألمانية، واليوم أمام توقف مفاوضات صفقة التبادل المشروع سيقدم إلى الكنيست من أجل المصادقة عليه. وقال الخفش: ’إن الكيان الصهيوني ستنفدت كافه وسائلها من أجل إنهاء قضيه شاليط؛ فهي قد فشلت في العمل الاستخباراتي، ولم تستطع الوصول إليه، كما أنها فشلت في ثني المقاومة عن موقفها في الخضوع لشروط الكيان الصهيوني ، وبقيت المقاومة مُصرَّة على ما قطعته على نفسها من عهودٍ ووعودٍ للأسرى وعائلاتهم، وبقيت الآن ورقة الأسرى من أجل الضغط عليهم وسحب إنجازاتهم وتضيق الخناق عليهم؛ من أجل أن يرضخوا ويطالبوا المقاومة بالرضوخ والموافقة على شروط الكيان الصهيوني . وأوضح الخفش أنه ’من المفروض ألا نترك الكيان الصهيوني ومصلحة السجون الصهيونية تتفرد بأسرانا، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة معهم’، مؤكدًا في ذات الوقت أن الكيان الصهيوني  يسعى إلى تحسين وجهها القبيح بسن قوانين من أجل تضييق الخناق على أسرانا’. كما استهجن الخفش الموافقة على بدء عملية التفاوض بين الجانبين ’الفلسطيني’ والصهيوني من دون التعرُّض لذكر قضية الأسرى، موضحًا أن موضوع الأسرى أهم بكثير من موضوع ’الاستيطان’ بالقدس، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة ومسؤولة من الجانب الرسمي الفلسطيني إزاء قضيه الأسرى في سجون الاحتلال.