83% من شهداء الحرب هم من المدنيين وخاصة الأطفال

قــاوم- غزة : أصدر مركز حقوقي تقريراً توثيقياً باللغتين العربية والإنجليزية حول عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الصهيونية خلال عدوانها على غزة وسميت عملية الرصاص المصبوب.   ويظهر تقرير لمؤسسة ’الميزان لحقوق الإنسان’ أن قوات الاحتلال الصهيونية قتلت (355) طفلاً أثناء عملية العدوان علة غزة.   وقالت الميزان في تقرير لها اليوم الثلاثاء 2/3/2010م، نسخه عنه:’هذا الرقم يعطي دلالة واضحة تدحض مزاعم وادعاءات قوات الاحتلال حول طبيعة عدوانها على قطاع غزة وأهداف عملياتها الحربية، حيث لا يمكن أن تتذرع بأن ما تزيد نسبته عن 25% من إجمالي عدد ضحايا هذا العدوان قد سقطوا عن طريق الخطأ’.   يذكر أن عدد ضحايا هذا العدوان بلغ (1410) فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، وباحتساب أعداد كبار السن والنساء والمدنيين يقف المراقب على حقيقة أن 83% من ضحايا هذا العدوان هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أية أعمال تتعلق بالقتال عندما استهدفتهم قوات الاحتلال.   ويقدم التقرير حسب المؤسسة توثيقاً لحالات الأطفال ممن قتلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الأول (ديسميبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009، ويورد التقرير البيانات الشخصية لكل طفل وموجز حول تفاصيل الظروف التي أدت إلى مقتلها.   ويأتي إصدار هذا التقرير في سياق سلسلة التقارير التي أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان بعيد مرور عام على العدوان على قطاع غزة، وهو يمثل وثيقة من شأنها أن تساعد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال في فلسطين وحول العالم، لدعم جهودهم الرامية إلى حماية حقوق الأطفال، وضمان العدالة وجبر الضرر عن عائلات الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.   وأكد المركز على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه تفعيل أدوات الحماية والمحاسبة المحلية والدولية، وذلك من خلال الضغط على الدولة القائمة بالاحتلال للقيام بتحقيق مستقل وذو مصداقة وفعال، كما ينص عليه القانون الدولي، أو من خلال الآليات الأخرى، بما فيها تحويل ملف جرائم الحرب الموثقة إلى محكمة الجزاء الدولية، أو محاكمة أولئك الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم محلية ذات مصداقية.   جدد مركز الميزان استنكاره الشديد لجرائم الحرب والجرائم التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الاحتلال وما يزال يرتكبها، مشددا على أن صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها، خاصةً وأن قوات الاحتلال تشعر بأنها تتمتع بمستوى مطلق من الحصانة.   وشدد المركز على أن النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، ومن قبلها مجلس الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداءات الصهيونية على منشآت وموظفي الأمم المتحدة أثناء عدوانها على قطاع غزة، وغيرها من اللجان الرسمية وغير الرسمية، بما فيها لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها جامعة الدول العربية، ولجنة تقصي الحقائق التي أوفدها الائتلاف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، ومؤسسة مراقبة حقوق الإنسان، إنما تشكل وصفاً متواضعاً لسلوك تلك القوات.   وعبر المركز عن عدم تفهمه لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن رفع الحصار عن غزة، وعدم السماح ببدء جهود إعادة إعماره، وذلك على الرغم من مرور أكثر من عام على وقف العمليات العدوانية، وعلى الرغم من التوصيف الواضح لهذا الحصار بوصفه شكل من أشكال الاضطهاد الذي يرتقي لمكانة الجرائم ضد الإنسانية من قبل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وبأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي كما أكدت عليه الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة.   وأكد أن استمرار هذا الحصار جريمة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية يواصل الاحتلال ممارستها وينتهك من خلالها جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين ولا سيما الأطفال منهم.   وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن قطاع غزة ووقف الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في القطاع، والعمل على متابعة توصيات تقرير لجنة القاضي غولدستون، بما يضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.