Menu
تقرير: 83 % من الشهداء خلال الحرب على غزة مدنيون وربعهم من الأطفال

تقرير: 83 % من الشهداء خلال الحرب على غزة مدنيون وربعهم من الأطفال

قــاوم- غزة: أكد تقرير حقوقي فلسطيني أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت أوسع عملية عسكرية صهيونية في قطاع غزة خلال نحو 42 عاماً من الاحتلال، وقتل خلالها أكثر من 1400 فلسطينياً، أثبتت تحقيقات المركز بأن الغالبية العظمى منهم (83 في المائة) كانوا من المدنيين.   وقال التقرير، الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحت عنوان ’جرائم الحرب بحق الأطفال’، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي جنود الاحتلال خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة بلغ 313 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.   وتطرق التقرير إلى استشهاد الطفلة فرح الحلو، البالغة من العمر 18 شهراً، بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2009، حيث طلب من العائلة أن تخلي منزلها في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ولكن بينما كان أفراد العائلة يحاولون الهرب، أطلق جنود الاحتلال النار عليهم. وقد أصيبت الطفلة فرح برصاصة في المعدة وبقيت تنزف إلى أن فارقت الحياة بعد ساعتين.   واتهم  سلطات الاحتلال الصهيوني، بعدم الاكتراث بالقانون الإنساني الدولي، والذي يوفر الحماية للأطفال في الصراعات المسلحة، وعدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.   وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال، قصفت المنازل والمدارس التي لجأ إليها السكان الذين اضطروا إلى ترك منازلهم، بشكل عشوائي، مشيراً إلى أن هذا العدوان ’ترك آثارا نفسية على سكان القطاع، إضافة، إلى الأعداد الكبيرة للإصابات الجسدية التي لحقت بصغار السن’.   وطالب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ’بتحقيق مستقل وشامل في كافة الاعتداءات الموثقة التي ارتكبت بحق المدنيين خلال العدوان، ومحاسبة صهيونية على الجرائم التي اقترفتها بحق السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الأطفال’.   وأضاف: ’لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح حياة هؤلاء الأطفال مجرد إحصائيات في كتب تاريخ الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى حث دولة العدو على احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدا أنه ’من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع المزيد من القتل’.   وأوصى المركز بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات قتل الأطفال، ويجب أن تفي هذه اللجنة بالمعايير الدولية للاستقلالية والشفافية، وأن تنشر نتائج تحقيقاتها على الملأ.