قانون صهيوني لحظر الحركة الإسلامية في أراضي الـ48

قــاوم- قسم المتابعة: أفادت مصادر صهيونية أنّ اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الكنيست الصهيوني ستناقش، اليوم الأحد، اقتراحَ قانون يعتبر الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية خارجًا عن القانون، وهو الأمر الذي يراه مسئولو الحركة محاولة للحدّ من أنشطتهم في حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة. وعزت صحيفة ’معاريف’ السبب في مناقشة هذا القانون إلى أنّ الحركة الإسلامية تضرّ بما أسمته سيادة الكيان على الأماكن المقدسة، في إشارة إلى الحملات التي تقوم بها الحركة الإسلامية والمؤسسات التابعة لها في فضح ممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى. وأضافت الصحيفة: إنّ عضوي الكنيست الصهيوني عن الاتحاد الوطني المتطرف أرييه إلداد, وميخائيل بن آري يقفان خلف مقترح القانون الذي سيمنح النظام القضائي في الكيان الصهيوني صلاحيات واسعة لمواجهة الحركة الإسلامية’. وبحسب القانون الجديد في حال إقراره، فإنّ قادة الحركة الإسلامية من الممكن أن يتلقوا عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات. ومن جانبه أكّد الشيخ كمال الخطيب (نائب رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية) أنّ العداء اليهودي للإسلام والمسلمين يعمل بكل قواه لحظر ’الحركة الإسلامية’ التي يقودها الشيخ رائد صلاح بعد دورها الكبير في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والقدس وكشف مخططات الاحتلال التخريبية. وقال الخطيب إنّ دولة الاحتلال تقوم بدور مخطط لمحاربة الإسلام ضمن الحرب العالمية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تحت ما يسمى الإرهاب بل هي حرب على الإسلام’. وأضاف: ’الاحتلال يريد إخلاء الطريق أمامها لتنفيذ مخططاته بالقدس والأقصى وقد كان بالأمس قرار اعتقال الشيخ رائد صلاح لمدة تسعة أشهر واليوم محاولة لصدّ جهود الحركة الإسلامية’.