قاوم-قسم المتابعة/قال نادي الأسير الفلسطينيّ، يوم الأحد، إن إبعاد الاحتلال الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري، إلى فرنسا، جريمة جديدة بحقّه، وهي جزء من محاولات الاقتلاع المستمرة للفلسطينيّ.
وذكر النادي في بيان، أنّ الاحتلال أبعد الحقوقيّ الحموري إلى فرنسا، رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت ما تسمي بمحكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وأوضح أن منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته، واعتقاله، وإبعاده عن القدس، ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته، إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده.
وأضاف أنّ قضية الحموري، أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة.
وشدّد على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية، أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.
وبيّن أنّ سياسة الإبعاد شكّلت على مدار السنوات القليلة الماضية، أبرز الأدوات التي يستخدمه الاحتلال بحقّ المقدسيين، والتي نُفّذت على عدة مستويات، بدءًا من عمليات إبعاد المقدسيين عن بيوتهم، وعن المسجد الأقصى، وإبعادهم خارج مدينة القدس، حتّى تحوّل الإبعاد إلى نهج في قرارات محاكم الاحتلال بالقدس.
واعتبر نادي الأسير، إبعاد الحموري جزءًا من هذا المسار، الذي يهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ خاصّة في القدس.
ودعا الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوقف مطولًا عند التحولات الكبيرة، والهائلة التي نشهدها، في ظل تصاعد حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في إسرائيل.
وكان الاحتلال أبلغ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، الحموري الذي كان في حينه رهنّ الاعتقال الإداريّ، أنّه سيتم إبعاده إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية.
وفي الأول من كانون الأول / ديسمبر، عُقدت جلسة محكمة خاصّة بقضيته، ورفض الحموري حضور المحكمة لعدم وجود محامي يمثله، كما أنّه رفض قرار إبعاده.
وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر انتهى أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، وقررت المحكمة في اليوم التالي بعد جلستي محكمة عقدت له، الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته.