الأسرى:إبعاد الأسير عزام لغزة بعد 12 عاماً في الاعتقال جريمة قانونية وأخلاقية

قــاوم- غزة: اعتبرت وزارة شئون الأسرى والمحررين أن إبعاد الاحتلال للأسير (محمود سعيد عزام) 52 عاماً من جنين بعد اعتقال إدارى دون محاكمة ودون تهمة لمدة 12 عام ،بمثابة جريمة قانونية وأخلاقية يرتكبها الاحتلال مستهتراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الإبعاد او اعتقال الإنسان دون تهمة لفترة طويلة .   وأوضحت الوزارة أن الأسير ’عزام’ معتقل منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 1997, دون توجيه تهمة له سوى انه ابن أخت المجاهد الشهيد عبد الله عزام ، وانه تواجد في باكستان لفترة معينة، لذلك هو يشكل خطر على دولة الاحتلال ، ولم يجد الاحتلال طوال تلك السنوات اى تهمة تدينه للحكم عليه لذلك بقى الأسير رهن الاعتقال الإدارى لهذه الفترة الطويلة ، وبعد اعتقاله بعدة أشهر أصدرت محكمه صهيونية قراراً بالإفراج عنه لعدم ثبوت الأدلة ، إلا أن مخابرات الاحتلال رفضت إطلاق سراحه ، وأصرت على إبعاده خارج الوطن ، وأدت ضغوطاتها إلى إصدار محكمة صهيونية قراراً في 2/8/2000 . بإبعاد الأسير إلى اى دولة تقبل به ، وبالفعل حاولت سلطات الاحتلال إبعاده إلى الأردن أكثر من مرة إلا أنها رفضت استقباله .   وأشارت الوزارة إلى أن الأسير بعد تلك السنوات الطويلة وإصرار الاحتلال على إبعاده خارج الوطن وافق على إبعاده إلى اى دولة عربية حتى يتخلص من جحيم السجن ، وصباح هذا اليوم قررت سلطات الاحتلال إبعاده إلى قطاع غزة .   وأضافت وزارة الأسرى أن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال هي سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين سواء كانت داخل الوطن بإبعاد الأسرى إلى القطاع ،أو خارج الوطن كما حدث مع عدد من الأسرى بإبعادهم إلى الأردن ، حيث يطارد شبح الإبعاد العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال بحجة أنهم يحملون جوازات سفر غير فلسطينية ،علماً أنهم يملكون هويات وجوازات سفر فلسطينية .   وحملت الوزارة المجتمع الدولي الصامت على جرائم الاحتلال وانتهاكه للقانون الإنساني المسئولية عما يجرى من ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين ، حيث يعتبر الاحتلال نفسه دولة فوق القانون نظراً لعدم تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بانتهاك الاحتلال اليومي للمواثيق والاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة .