قـــاوم _ قسم المتابعة / أفادت تقارير صحفية عبرية بأن خلافًا نشب بين أجهزة الأمن الصهيونية ، والجهات القضائية خلال اجتماع الكابينيت حول قرار احتجاز جثامين شهداء لفلسطينيين، وما إذا كانت هذه السياسة قادرة على تعزيز معادلة الردع.
وذكر الإعلام العبري، أن “الشاباك” رأى باحتجاز جثامين الشهداء “عبئًا” وعارض هذه السياسة. كما نقل عن مصدر في الكابينيت، قوله: إن الشاباك اعتبر أن احتجاز الجثامين هو إجراء بدون جدوى ويثير حالة غليان بين الفلسطينيين.
وأضاف الإعلام العبري أن ما يسمي بنائب رئيس الشاباك قال خلال الاجتماع إن احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين ، “خطوة لا تؤدي إلى ردع منفذي العمليات، خلافًا لسياسة هدم منازل” الأسرى والشهداء من منفذي العمليات.
واعتبر منسق شؤون الأسرى والمفقودين الصهيوني يارون بلوم، أن القرار باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من غير المنتمين للمقاومة ، لا يساهم في المفاوضات الرامية لإعادة الأسرى في قطاع غزة .
وأكد أن القرار قد يدفع العليا الصهيونية إلى إصدار أمر بتحرير الجثامين بما في ذلك تلك التابعة لناشطي المقاومة.
في المقابل، كان موقف الجيش الصهيوني داعمًا لغانتس ومؤيدًا لقرار احتجاز الجثامين، وقال رئيس شعبة العمليات في الجيش الصهيوني أهارون حاليفا، إن ما يمسي برئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يعتبر أن احتجاز الجثامين سيكون مفيدًا للمفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى الصهاينة مقابل جثامين شهداء فلسطينين
واعترض المستشار القضائي للحكومة االصهيونية أفيحاي مندلبليت، على قرار الكابينت، غير أنه اقترح على الأجهزة الأمنية الصهيونية طرح الموضوع في سياق “الجهود لإعادة الأسرى الصهاينة المعتقلين لدى الملقاومة في قطاع غزة”، وعدم ربطه بتحقيق معادلة الردع، خلال مواجهات مستقبلية محتملة مع المحكمة الصهيونية العليا
يذكر أن الكابينيت صادق بالأمس على طلب ما يسمي بوزير الجيش الصهيوني بيني غانتس ، بعدم تحرير كافة جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها حتى لغير المنتمين إلى المقاومة.