قـــاوم _ قسم المتابعة / تستعدّ النيابة الصهيونية العامة لفتح ملف تحقيق ضد ما يمسي برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، في القضيّة المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية أسهم البورصة"، وفق ما ذكر الإعلام العبري.
وبحسب الإعلام العبري؛ فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه شكّلت طاقمًا وظيفته بحث الملف.
والقضيّة تبحث في صلات الصهيوني نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الصهيونية ، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب ما يسمي بمراقب الكيان عام 2019، بسبب طلب المتطرف نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.
والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الكيان تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن الصهيوني نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.
وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواكل.
والعام الماضي، قالت مصادر عبرية مطلعة على التحقيقات مع الصهيوني نتنياهو: إن رجل الأعمال ميليكوفسكي أنكر وجود علاقات تجارية مع نتنياهو، خلال التحقيق معه في "الملف 1000".
وكان قد تبين مؤخرا، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب مراقب الكيان، أنه كان للمتطرف لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “Seadrift"، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.
ونقل الإعلام العبري عن هذه المصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/ أبريل 2017: إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.
وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي صراحةً عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.
يشار إلى أنه في "الملف 1000"، قدّم الصهيوني نتنياهو للمحاكمة، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل".
وأفاد الإعلام العبري العام الماضي، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، قولها: إن إفادة ميليكوفسكي لم تأت على تفاصيل علاقاته بنتنياهو، وإنها كانت "تعج بعدم الدقة".
وبحسب تلك المصادر؛ فإن محققي الجيش الصهيوني اكتشفوا مؤخرًا أن المتطرف نتنياهو حقق أرباحًا وصلت إلى نحو 16 مليون شيكل في أعقاب بيع أسهمه في الشركة لقريبه عام 2010.
وأشار الإعلام العبري إلى أنه خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.
وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات -لدى التحقيق في الملف- بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث إن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية.