العدو الصهيوني يستخدم أسرى فلسطينيين في تجارب طبية

قــاوم- قسم المتابعة: كشف تقرير فلسطيني النقابَ عن قيام الكيان الصهيوني باستغلال أسرى فلسطينيين كعينات مخبرية حيّة لتجريب الأدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الصهيونية على أجسامهم، وهو ما حذرت منه منذ سنوات عديدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية. وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير لها: إنّ عودة تلك القضية إلى السطح، أثارت تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الأسرى الفلسطينيين وذويهم؛ إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية . وأوضح التقرير أنّ التخوف الآن لا يرجع إلى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى رغم أهمية هذا، وإنّما إلى تقصير الأجهزة الطبية الصهيونية في ممارسة دور إنساني وهذا الموقف يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب الأساسية التي تتلخص أساسًا في كون الهدف من رسالة الطبيب هو إنقاذ حياة المريض وتخليصه من كل ما يمكن أن يؤثر في وضعه الصحي نفسيًا وجسديًا. وفي بحث خاص قدمته ’مؤسسة التضامن الدولي’ حول هذا الموضوع، لخصت فيه دور الطبيب الصهيوني في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى وأخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل. فالدور الأول يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية، يحدد فيه الطبيب بعد إجراء الفحوص الأولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل الفلسطيني، ويقوم بإبلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الأسير وإرغامه على الاعتراف. والدور الثانِي، هو إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة أو زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية. أما الدور الثالث، فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون الصهيونية لنقل أخبار المعتقلين إليها من خلال تلك العيادات. أما الدور الأشدّ خطورة والذي عنت ’التضامن’ بالحديث عنه والتحذير منه، فهو استخدام الأسرى الفلسطينيين حقولاً للتجارب على أدويتها ومستحضراتها الطبية. وأشار تقرير وزارة الأسرى إلى أن هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وإنما بوساطة وزارة الصحة الصهيونية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للأدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها. وتتمّ هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية الصهيونية تمامًا كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة إذ إنها تعتبر عملًا مشروعًا وعلميًا بالإضافة إلى كونها انتهاكًا لكرامة الإنسان وتهديدًا لحياته. ويقول تقرير التضامن: إن عضوة البرلمان الصهيوني، ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقًا، داليا ايزك، قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه، عن ممارسة ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويًا بحقّ الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الصهيونية. وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الصهيونية، لإجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الصهيونية. وكشفت مجلات أجنبية وغربية النقاب عن أن أغلب تلك التجارب تنفذ عادة على أسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لأمرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية، كذلك لا يستطيع أهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحلّ بهم أثناء فترات اعتقالهم، وهو أمر يضمن سرية تلك التجارب وعدم إيقاع الكيان الصهيوني في حرج أمام العالم، خاصة وأن مثل تلك الممارسات تعدّ من الجرائم الأخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسئولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء المباشر على حياة الأسرى.