الاستيطان يستنزف قرية ياسوف شرق سلفيت

قــاوم_قسم المتابعة/تسود قرية ياسوف شرق محافظة سلفيت، حالة من القلق والضغط الشديدين، بعد قرار الاحتلال استنزاف ما تبقى من أراضيها الزراعية والرعوية.

ولم يكتف الاحتلال بإقامة أسوأ حاجز في الضفة المحتلة فوق أراضيها وهو حاجز زعترة، وإقامة ثلاث مستوطنات، حتى راح يصادر 150 دونما من أراضيها.

رئيس المجلس القروي لياسوف نشأت عبد الفتاح أوضح أن الاحتلال قرر مصادرة 150 دونما وتحويلها إلى أراضي دولة، ومصادرة 70 دونما لأغراض أمنية من أراضي بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت.

ولفت إلى أن أرض القرية أصبحت مستنزفة بالاستيطان والحواجز الصهيونية ووجود معسكر للجيش، وطريق التفافي استيطاني، عدا عن اعتداءات المستوطنين والتي كان آخرها إغلاق طريق ياسوف نابلس، من قبل المستوطنين قبل أيام.

يقول المزارع أحمد عبية إنّ ما تسمي بمحكمة الاحتلال قررت إخلاء البؤرة الاستيطانية الواقعة شمال القرية، إلا أنه لم يجر هدم المنشآت والبركسات، وما زال التجريف كما هو من قبل المستوطنين، وما جرى هو للضحك على الذقون، فالمستوطنون يفعلون ما يريدون وما قام به الاحتلال هو مسرحية لتجميل صورته.

بدوره، أفاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي أن قرية ياسوف منكوبة بالاستيطان، وأن قرارات الاحتلال بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية شمال البلدة جرى تنفيذه شكليا ولكن عمليا الاستيطان يتمدد باستمرار.

وأكد أن هدف الاحتلال من الإعلان عن إخلاء البؤرة الاستيطانية هو لإضفاء صبغة قانونية على عمليات الاستيطان الأخرى المتغولة في بقية مناطق الضفة ، ولتضليل المجتمع المحلي والدولي.

وأفاد بأن المستوطنات سواء كانت مقرة من قبل ما تسمي بحكومة نتنياهو أو كانت بؤر استيطانية، هي كلها غير شرعية بحسب القانون الدولي، مؤكداً على ضرورة كشف تلاعب الاحتلال بالمسميات وفضحه وتعريته.

وأشار إلى أن المستوطنين عام 2009 أحرقوا مسجد ياسوف، وفي عام 2014، قطعوا أشجار زيتون للقرية، وأن ياسوف ملاصقة لحاجز زعترة، وتبعد 7 كيلو متر عن مدينة سلفيت، وهي من المناطق الأكثر عرضة لاعتداءات المستوطنين؛ لقرب المستوطنات منها.