قاوم/قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين.
وأضافت الهيئة في بيان الجمعة أنها تعتبر ممارسة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها
وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم.
وتابعت أنها بذلك تُعتبر الوحيدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته، وتحتجز جثمانه لسنوات وعقود تحت الأرض. علماً أن الكيان الصهيوني لا يتبع القواعد السليمة لعملية الدفن مما يعرض الجثامين للسرقة أو النهش والاندثار.
وأوضحت أن "مقابر الأرقام" هي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها، وهي خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهي غير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن.
وسُميت بـ " مقابر الأرقام " لأنها تتخذ من الأرقام أسماء للشهداء، وقد جرفت مياه الأمطار والسيول جزء منها، وبعضها تحول إلى باحات للكلاب الضالة.
جاء بيان الهيئة تعقيبا على ما نشرته الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء من أنها تلقت إشعارا من مكتب المستشار القضائي العسكري للاحتلال، يفيد بأن هناك توجها صهيونيا بالإفراج عن (134) رفاة وإعادتها الى أهلها.