قــاوم_قسم المتابعة/كشفت وثيقة حقوقية أن العام الماضي، شهد عشر خطوات صهيونية لتشديد الإغلاق المفروض على قطاع غزة، مع تراجع خروج الأشخاص بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق.
وأصدرت جمعية حقوق الإنسان "چيشاه–مسلك"، ( مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان صهيونية) وثيقة جديدة تستعرض وتحلل عشر خطوات اتخذها الكيان الصهيوني خلال العام 2017، والتي أدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وتشمل القائمة تقييدات جديدة، إضافة إلى تشديد تلك المتبعة منذ سنوات. وقد تم اتخاذ هذه القرارات دون تبريرها، دون إجراء نقاش جماهيري حولها، كما تم فرضها دون سابق إنذار. ومن الواضح أنه عند فرض هذه التقييدات لم يتم الأخذ بالحسبان إسقاطاتها على سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلاً من ظروف قاسية جدًا. تشديد الإغلاق الصهيوني على قطاع غزة، إضافة إلى الإغلاق المستمر لمعبر رفح جنوب القطاع، أدت إلى انتهاك فظ لإمكانية تنقل سكان القطاع، والتي كانت محدودة جدًا أصلاً.
ووفق الوثيقة، فقد انخفض المعدل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة خلال العام 2017 إلى 5,963 حالة خروج فقط، مما يشكل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالعام 2016 وبقرابة 60% مقارنة بالعام 2015. وأنه في العام 2014، قبل الإعلان الصهيوني عن "تسهيلات" على تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لحالات خروج الأشخاص 6,270 حالة شهريًا.
ومن ضمن التشديدات الإضافية التي فرضها الكيان الصهيوني حسب الوثيقة، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج إلى الكيان حتى بهدف الوصول إلى الضفة أو السفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي. وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يومًا، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة دون الرد عليها. كما منعت الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك أي أجهزة الكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر "ايرز".
ووفق الوثيقة، فقد ألغي الكيان الصهيوني إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعيًا إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في حين فرض الاحتلال شرطًا إضافيًا بموجبه يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر اللنبي أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط. وعمل السفرية المنظمة المتجهة للجسر يوم واحد في الأسبوع والسفرية إلى القنصلية مرة واحدة كل أسبوعين مما يشكل عائقًا إضافيا أمام المسافرين.
وازدادت خلال العام حالات فرض المنع الأمني الصهيوني على سكان قطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من إمكانية استصدار تصريح للخروج من القطاع. كما أن الشخص الممنوع أمنيًا لا يعلم السبب وراء فرض هذا المنع وبالتالي لن يتمكن من مواجهته. ومن أكثر الفئات تضررًا من هذه السياسة كانت فئة التجار، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد في قطاع غزة. وقد زادت خلال العام حالات استدعاء الأشخاص لتحقيقات أمنية في معبر بيت حانون كشرط للحصول على تصريح للخروج، كما زاد الكيان الصهيوني من الضغوط الممارسة على الأشخاص خلال التحقيق واستجوابهم حول أشخاص آخرين واشتراط الحصول على تصريح بتقديم معلومات عنهم.
وجاء في الوثيقة: تأتي هذه التقييدات الجديدة رغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في الكيان، والذين اعتبروا بأن أمن الكيان الصهيوني متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه، حتى أصبح العام 2017 الأسوأ مند العملية العسكرية الصهيونية عام 2014.
واعتبرت جمعية "چيشاه – مسلك" أن لهذا لإغلاق الصهيوني المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ عشرة أعوام، إسقاطات واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع. التقييدات الشاملة والعبثية المفروضة على تنقل الأشخاص تعرقل الاقتصاد وتحجب الأمل، ويجب إزالتها فورًا. يجب أن يكون العام 2018 هو العام الذي تغير فيه الكيان سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل.