Menu
وثيقة رسمية صهيونية : لا سلام دون أعتراف الدول العربية بحقوق اللاجئين اليهود

وثيقة رسمية صهيونية : لا سلام دون أعتراف الدول العربية بحقوق اللاجئين اليهود

قــاوم – وكالات :   قال نائب وزير الخارجية الصهيوني ، داني ايالون، امس في مقابلة مع القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني، ان الدولة العبرية ستُطالب الدول العربية بالتعويضات المالية، لانها قامت بعد الاعلان عن الدولة العبرية بمصادرة املاك اليهود وطردهم من وطنهم الى الكيان الصهيوني، على حد زعمه.   وساق قائلا في معرض رده على سؤال ان حملة ’انا لاجئ يهودي’ هدفها المركزي ايجاد صلة وثيقة بين من يسمون باللاجئين الفلسطينيين، على حد تعبيره، باللاجئين اليهود، الذين يصل عددهم، حسب المعطيات المتوفرة لدى الخارجية الصهيونية، الى اكثر من 800 الف لاجئ، موضحا ان الخطوة الصهيونية القادمة في هذا السياق، ستكون التوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بان اليهود - العرب يجب اعتبارهم لاجئين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ومشددا على ان دولة الاحتلال ترفض رفضا قاطعا التوصل الى سلام مع الفلسطينيين، من دون حل مشكلة اللاجئين اليهود، على حد تعبيره.   وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة ’هارتس’، امس، عن مضمون وثيقة رسمية صهيونية تتضمن الموقف الرسمي الذي يفترض بتل ابيب ان تعرضه في قضية (اللاجئين اليهود)، خلال مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين.   واشارت الصحيفة الى ان الوثيقة هي حصيلة قرار سياسي صهيوني مصدره رئاسة الوزراء، بنيامين نتنياهو، ينص على لزوم ان تكون مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربية من الان فصاعدا قضية اساسية في المفاوضات حول الحل الدائم مع الفلسطينيين.   ومن دون حل هذه القضية، فان القرار الصهيوني هو عدم الموافقة على اعلان انهاء الصراع، كما جاء في الوثيقة الرسمية الصهيونية، التي قام باعدادها مجلس الامن القومي الصهيوني قبل اكثر من عام، بأمر من رئيس الوزراء نتنياهو. وتتضمن توصيات بشأن كيفية تعامل دولة الاحتلال مع قضية (اللاجئين اليهود)، وفي مقدمة هذه التوصيات ادراج التعويضات لليهود الذين هاجروا من الدول العربية الى دولة الاحتلال، كبند على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، بل وجعل هذا البند جزءا لا يتجزأ من التفاوض حول قضية اللاجئين الفلسطينيين.   وتشتمل الوثيقة على تعريف قانوني لمصطلح لاجئ يهودي من الدول العربية، مشيرة الى انه ينطبق، بحسب القانون الدولي، على اليهود الذين تركوا بيوتهم في الدول العربية وهاجروا الى دولة الاحتلال . اما عدد هؤلاء اللاجئين، فقد جرى احتسابه انطلاقا من تاريخ قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وانتهاء بعام 1968. وحسب هذا المعيار، فقد احصت الوثيقة 800 الف لاجئ يهودي، في مقابل 600 الى 700 الف لاجئ فلسطيني خلال هذه الفترة، وقال ايالون في هذا السياق، ان من سماهم باللاجئين اليهود كانوا يعيشون بأمن وسلام واخلاص في الدول العربية، وعلى الرغم من ذلك تم طردهم، في حين ان اللاجئين الفلسطينيين، على حد قوله، لم يحملوا جوازات السفر، كما انهم قاموا بمحاربة اليهود خلال ما سماها بحرب التحرير في العام 1948، وهي المعروفة فلسطينيا بالنكبة. علاوة على ذلك، اوصت الوثيقة التي حملت عنوان (خلاصة العمل الاركاني واقتراح الموقف الاسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين في موضوع اللاجئين اليهود) بضرورة تكريس مصطلح اللجوء المزدوج في المفردات الدولية المستخدمة. ورأت ان هناك مصلحة اسرائيلية في تأسيس رابط بين مأساة اللاجئين اليهود وقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة طرح المسالتين ككتلة واحدة في المفاوضات حول اللاجئين في اطار الحل الدائم. كذلك اوصت الوثيقة بألا تكتفي الدولة العبرية بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من اصل عربي، بل ان تطالب بتعويض لدولة اسرائيل، التي انفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ودعت الوثيقة ايضا، كما افادت (هارتس) الى ان تكون نسبة المطالبة بالتعويضات 2 الى 3 لمصلحة اللاجئين اليهود، ليس فقط بسبب عددهم، بل ايضا في ضوء وضعهم الاقتصادي الافضل ابان تلك الفترة، على حد قول الوثيقة الصهيونية الرسمية.   وبحسب الوثيقة، فان قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون في تلك الفترة تصل الى ما يُقارب 450 مليون دولار، وهو مبلغ تقدر قيمته الحالية بنحو 3.9 مليار دولار. اما (اللاجئون اليهود)، فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، اي نحو 6 مليارات دولار، وفقا للقيمة الراهنة. وقال مراسل الشؤون السياسية في الصحيفة، باراك رافيد، ان وزارة الخارجية الاسرائيلية اوعزت لممثلياتها في الخارج باثارة هذا الموضوع في انشطتها السياسية وتشجيع الجاليات اليهودية المحلية على الانشغال بها ايضا. ولفت المراسل الى ان الحملة الجديدة تتعارض والرواية الصهيونية الرسمية على مدار عشرات السنين، القائلة ان يهود الدول العربية هاجروا الى دولة الاحتلال طواعية لدوافع ايديولوجية صهيونية.   وضمن حملة (انا لاجئ) التي اطلقتها وزارة الخارجية الصهيونية في الايام الاخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وموقع (يوتيوب)، فقد تم بث اشرطة مصورة عن اللاجئين اليهود ومعاناتهم في بلادهم الاصلية. جدير بالذكر ان هذا الشرط الصهيوني الجديد ينضاف الى الشرط الذي كان نتنياهو قد وضعه والقاضي باعتراف الفلسطينيين بان دولة الاحتلال هي دولة الشعب اليهودي.