قــاوم_قسم المتابعة/يعتبر جيش الاحتلال الصهيوني أن التهديد الحقيقي على الاستقرار المهتز عند جبهة الكيان الصهيوني – قطاع غزة مرتبط بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
وفي هذا السياق، استعرضت أجهزة الاستخبارات الصهيونية في مداولات عُقدت خلال السنة الأخيرة في مكتب ما يسمي برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "توقعات قاتمة" حيال الأوضاع التي ستسود في قطاع غزة بحلول العام 2020.
وأشارت هذه التوقعات إلى انهيار كامل للصرف الصحي، صعوبات كبيرة في تزويد المياه للشرب وأداء جزئي لشبكة الكهرباء، وذلك إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا وبالتالي ارتفاع نسب الفقر.
ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة عبرية، عاموس هرئيل، مساء الجمعة، فإن جيش الاحتلال ممثلا بـ "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، استعرض توقعات قاتمة أكثر، مؤخرا.
وبموجب هذه التوقعات الجديدة، التي استعرضت خلال الصيف الحالي، فإن وتيرة انهيار البنية التحتية المدنية في القطاع أسرع وأخطر من التوقعات السابقة، وأن التوقعات حيال العام 2020 تحققت الآن.
ورأى الجيش أن هذا الانهيار في البنية التحتية هو الذي سيؤثر بشكل أساسي على اعتبارات المقاومة الفلسطينية في القطاع الأمر الذي من شأنه أن يُملي في نهاية الأمر القرار بالمبادرة إلى جولة قتال جديدة مع الكيان الصهيوني.
وذكر هرئيل أنه قبل العدوان الصهيوني على غزة، في صيف العام 2014، وكانت الظروف الاقتصادية في القطاع أقل قسوة حينذاك، امتنعت حكومة الصهيوني نتنياهو عن إقرار خطوات من أجل تخفيف الضائقة في القطاع. وبعد العدوان، ازداد حجم حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم خمس مرات، وبلغ عدد الشاحنات الداخل إلى القطاع والخارجة منه محملة بالبضائع قرابة ألف شاحنة يوميا أحيانا.
لكن الكيان الصهيوني يرفض الآن تنفيذ خطوات ترمي إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وبحسب هرئيل، فإنه يوجد خلاف حول ذلك بين موقف وزير الجيش الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، وقيادة الجيش الخاضعة له.
والخلاف بين المتطرف ليبرمان وقيادة الجيش يتعلق أيضا بالخطط العسكرية ضد القطاع. وأكد هرئيل أن ليبرمان يحث طوال الوقت على إعداد خطوات شديدة ضد القطاع، "وثمة شك في ما إذا كان مقتنعا بأفكار الجيش، الذي يعتقد أنه في حال مواجهة (مسلحة) بالإمكان توجيه ضربة أشد بكثير للمقاومة الفلسطينية في الوقت نفسه إبقاء الحكم المدني بغزة على حاله".
وكان الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الصهيوني يعقوب عميدرور، قد ألمح إلى الخلاف بين ليبرمان وقيادة الجيش بمقال نشره في صحيفة عبرية في نهاية الشهر الماضي، وقال فيه إنه ينبغي التطلع إلى أنه في أي عدوان آخر ضد القطاع يجب أن تبقى المقاومة الفلسطينية ضعيفة ولكن ذات قدرة على الحكم.
وفيما يتعلق بهذا الخلاف، كتب هرئيل أن "شهر العسل" بين ليبرمان وقيادة الجيش، ربما تنتهي قريبا بسبب الخلاف حول غزة وأيضا بسبب التوتر بين الجانبين حول الطلب الذي قدمه الجندي القاتل، إليئور أزاريا، إلى رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت.
وفي إطار التطرف المتصاعد في الكيان الصهيوني، رأى هرئيل أن "تقدم التحقيقات ضد نتنياهو أدخل المؤسسة السياسية إلى هزة، يمكن أن تؤثر هي أيضاً على ترجيح الرأي في اتخاذ القرارات الأمنية. وما هو صحيح بالنسبة لليبرمان، قد يكون صحيحاً بالنسبة لنتنياهو أيضا، الذي اتخذ حتى الآن توجها محافظا وحذرا بكل ما يتعلق بتفعيل القوة العسكرية".