قــاوم_قسم المتابعة/قال المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية إن التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في ملف الاستيطان الصهيوني بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس سيؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات صهاينة، باعتبار الاستيطان جريمة حرب مستمرة.
وأضاف أن الاستيطان يشكل انتهاكًا قانونيًا واضحًا لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل.
وأشار خلال حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس مساء الثلاثاء، إلى أن مكتب الادعاء قد قطع شوطًا في فحص قضية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافيًا تصريحات نسبتها إليه صحيفة عبرية قبل عام ونصف أن الاستيطان لا يخالف القانون.
ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تأول الصحافة االعبرية التصريحات، وتحديدًا أن ما ورد في الصحيفة في ذلك الوقت يخالف قناعاته القانونية الثابتة أن نقل السكان المدنيين التابعين لقوة الاحتلال يشكل جريمة حرب.
وأوضح أن القضية المرفوعة من قبل دولة فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية قد أربكت الجانب الصهيوني كثيراً، وآخذة بنقل الحكومة الاحتلالية من موقع الهجوم الى مربع الدفاع عن النفس، مستشهداً باقتباس عن أحد القيادات في جيش الاحتلال أن الكيان الصهيوني باتت "يجنّد محامين أكثر من الجنود" نتيجة للشكوى الفلسطينية.