تورط لواء شرطة سابق وثلاثة محامين في بيع أراضي سيناء للصهاينة

قـــاوم- القاهرة: كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية عن تورط اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقاً، وعبد الحكيم عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وثلاثة محامين آخرين في بيع نحو ألفي قطعة أرض في سيناء ومحافظات القناة لصهاينة وأجانب من خلال التزوير في أوراق رسمية. وكانت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، كشفت ان بعض المتهمين في القضية ترددوا علي الكيان الصهيوني أكثر من مرة، وأن بعض الاجانب الذين باعوا لهم الأراضي يهود أوروبيون يحملون الجنسية الصهيونية، وأن المتهمين اخفوا عن محكمة الاسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الصهيونية لدي محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية. وحسبما ذكرت صحيفة ’الوطني اليوم’، أوضحت التحقيقات انه لدي قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بجولة تفقدية علي مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، دخل مكتب المتهم عبدالحكيم عوض امين عام المحكمة فاكتشف وجود دفتر خاص بايداع احكام تحكيم خاص بأراضي في سيناء لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة، مما أيقن رئيس المحكمة بوجود عمليات تلاعب فقرر علي الفور تفتيش مكتب المتهم وضبط فيه مجموعة من الدفاتر واحكام التحيكم وأخذ بدوره يراجعها، وتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة. كما تبين وجود دفتر خاص بايداع أحكام التحكيم الصادرة من غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم تبين له ان بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء في أراضي في محافظة جنوب سيناء وتم ايداع احكام التحكيم في محكمة الاسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها فضلاً عن انه لا يجوز التعامل في أراضي سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومي.. كما لاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الاحكام بها لاعطائها تاريخاً قديماً. وأضافت التحقيقات ان رئيس المحكمة تحفظ علي الدفاتر والأحكام وقام بارسالها فوراً للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل فانتدب علي الفور رئيس محكمة استئناف بالاسماعيلية وخول له كل صلاحيات النائب العام طبقاً للمادة ’65’ من قانون الاجراءات الجنائية.. وتم وضع أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليهم. وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض علي اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقاً بينما كان المتهم عبدالحكيم عوض أمين عام محكمة الاسماعيلية محبوساً علي ذمة قضايا أخري وتبين للمباحث هروب 3 محامين آخرين ابرزهم ساهر فخري حيث ارسلته شركة سيناء للتنمية الساحلية في مهمة الي لندن ولم يعد للبلاد مرة أخري .. وعندما قامت المباحث بالكشف عن تحركات المتهمين من عمل مصلحة الجوازات اكتشفت امراً خطيراً في أن المتهمين اللواء ماهر غبريال وساهر فخري زارا الكيان الصهيوني أكثر من مرة. وكشفت التحريات ان شركة سيناء كانت تبيع الأراضي والفيلات لأجانب من جنسيات أوروبية بعضهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن الصهاينة لم يذكروا ديانتهم او جنسيتهم في التعاقد حتي لا تكتشف الجهات الأمنية هويتهم. إعادة احتلال سيناء وكان استطلاع للرأي العام الصهيوني نشر العام الماضي، أوضح أن 89% من الصهاينة يؤيدون إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء كليًا أو جزئيًا، بزعم أنها تحولت الى نقطة عبور حيوية لتهريب الاسلحة والمقاومين الى غزة. ففي حين أيد 33 في المئة من الصهاينة إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكملها، دعا 29 في المئة الى اعادة جزء منها في القسم الذي يضمن رقابة صهيونية، وأيّد 19 في المئة اعادة احتلال معظمها، امّا من يرفض سياسة الاحتلال فلم تتجاوز نسبته 11 في المئة من الصهاينة. يذكر أن قطاعات عريضة من الشعب المصري طالبت بإعادة النظر في اتفاقية التسوية بين مصر والعدو الصهيوني، التي وقعت في 26 مارس/آذار 1979، بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الصهيوني آنذاك مناحيم بيجن. وتعتبر هذه القطاعات الشعبية المصرية الاتفاقية تفريطا في الحقوقِ المصرية والفلسطينية، وانتقاصا لسيادة مصر على سيناء. ويرى غالبية المصريين ان السلام لم يتحقق حتى الان وان سيناء لا زالت منقوصة السيادة بسبب عجز الحكومة المصرية عن تحريك القوات المسلحة الا في حدود الاعداد ونوعية التسليح التي تسمح بها تلك الاتفاقية.