قــاوم_قسم المتابعة/دعت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى في السجون الصهيونية إلى اتخاذ “خطوات حاسمة” على كافة المستويات وتجنيد كل الإمكانيات لخدمة قضية الأسرى.
وطالبت اللجنة المشكلة من القوى والهيئات الفلسطينية، في بيان لها بـ “الشروع في عصيان مدني واسع، يتم فيه إغلاق الطرق الالتفافية في وجه الاحتلال ومستوطنيه بشكل كامل”.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى إعلان وقف كافة أشكال التنسيق؛ المدني والأمني والاقتصادي، مع الاحتلال الصهيوني، ردا على تجاهله لمطالب الأسرى المضربين منذ 21 يوما على التوالي، وفق البيان.
وجددت الدعوة لمقاطعة البضائع الصهيونية “بشكل كامل ومطلق”، ومنعها من الوصول للأسواق الفلسطينية والتصدي المباشر لدخولها.
وجاء في البيان “ندعو الشباب والمواطنين إلى تنفيذ هذا القرار (مقاطعة بضائع الاحتلال) وإتلاف البضائع اعتبارًا من يوم الأربعاء 10 أيار 2017 كمهلة أخيرة لإفراغ رفوف المحلات والمخازن من هذه السموم”.
وأضافت اللجنة الوطنية في بيانها “ندعو لإضراب تجاري يوم الخميس 11 أيار 2017، على أن تنطلق بعده مسيرات غضب تتوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال”.
وناشدت اللجنة، الحكومة الفلسطينية إلى تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وصبّ كل الجهود لدعم وإسناد الإضراب، داعية رؤساء الكتل الانتخابية لاجتماع موسع اليوم الاثنين لتدارس القرار وضمان كيفية تنفيذه.
ودعت العمال الفلسطينيين إلى التوقف عن العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والاعتصام أمام مقرّات الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية،غدٍا (الثلاثاء).
ويخوض أكثر من 1500أسير فلسطيني؛ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، لاستعادة العديد من الحقوق التي سلبها إياهم الاحتلال أهمها؛ إنهاء سياسة العزل، والاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم وغيرها من المطالب.