قــاوم_قسم المتابعة/حمَّل مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى المضربين عن الطعام المستمر منذ أسبوع.
وأعرب بيان للحركة الأحد "عن قلقها العميق إزاء الإضراب وعن التضامن مع هذا التحرك السلمي وغير العنيف من قبل المعتقلين".
كما أعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء وجود أكثر من 6500 مدنياً فلسطينياً بينهم 53 امرأة و300 طفل، مسجونين حالياً من قبل الكيان الصهيوني، من بينهم نحو 700 يقبعون في الاعتقال الإداري بدون توجيه أية تهم بحقهم.
ودان البيان الاعتقال والسجن غير القانوني والتعسفي للمدنيين الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني، بما في ذلك النساء والأطفال والعديد من المسؤولين المنتخبين، الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ولاإنسانية ويتعرضون لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب والاستجواب القاسي والترهيب.
وجدد دعوته للاحتلال للإفراج عن الأسرى، مطالبًا المجتمع الدولي لإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع للقانون الدولي، وتحديدًا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين عندما يتم اعتقالهم من قبل قوة محتلة.