خبراء يدعون الدول العربية إلى سن قوانين تسمح بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة

قــاوم- قسم المتابعة: طالب العديد من خبراء القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان بتشكيل لجنةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ تتولى حمل ملف التقارير الدولية لحقوق الإنسان في المحافل الدولية بدلاً من سلطة رام الله؛ وذلك بعد فضيحة تأجيل سلطة المقاطعة ’تقريرَ غولدستون’. جاء ذلك في ندوةٍ عقدت في العاصمة الأردنية مساء أمس الثلاثاء (13-10) تحت عنوان ’أهمية التقارير الدولية لحقوق الإنسان.. تقرير غولدستون نموذجًا’، وطالب المتحدثون فيها بكف يد السلطة عن تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الجرائم الصهيونية على قطاع غزة. من جانبه قال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم خلال كلمته: ’لا بد من إخراج ملف ’تقرير غولدستون’ من يد السلطة؛ حتى لا يكون خاضعًا للصفقات التجارية أو المساومات السياسية’. ودعا القاسم -حسب موقع ’الجزيرة نت’- الناشطين الحقوقيين إلى تحريك دعاوى في كل الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها بذلك ضد مجرمي الحرب الصهاينة استنادًا إلى ’تقرير غولدستون’ وتزامنًا مع إعادة طرح التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعبَّر القاسم عن تشاؤمه إزاء مستقبل التقرير الذي قال إنه ’تعرَّض للاهتزاز’، وطالب بعدم طرحه للتصويت مجددًا الجمعة المقبل، وطالب بتأجيل النظر فيه إلى آذار (مارس) المقبل؛ لأن ’التقرير تعرَّض لضرر كبير بسبب تأجيل التصويت عليه’. وقال إن قرارات القمم العربية منذ العام 2000 تلزم الدول العربية بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، معتبرًا أن مندوبي الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان كانوا مطالبين بعدم الموافقة على الطلب الفلسطيني بتأجيل التصويت. وطالب القاسم الدول العربية بإضافة بنود تسمح باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة ومثولهم أمام محاكمها، وقال: ’مجرمو الحرب ’الإسرائيليون’ يسرحون ويمرحون في مصر والأردن والمغرب وقطر’، على حد وصفه. من جانبه حمل الناشط الحقوقي الدكتور فوزي السمهوري بشدة على ما وصفه ’الغطاء’ الذي وفرته ’منظمة المؤتمر الإسلامي’ ومندوبو الدول العربية الست في مجلس حقوق الإنسان ’للقرار الفلسطيني المدان بتأجيل التصويت على التقرير’. في حين تحدث رئيس لجنة الحريات في ’جبهة العمل الإسلامي’ عن الأزمة التي سبَّبها التقرير للكيان الصهيوني، مشيرًا إلى خطاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام الكنيست ’الإسرائيلي’ الإثنين الفائت. واعتبر أن ’من فرَّط في الدم الفلسطيني شريك في الجريمة’، وقال إن إعادة النظر في التقرير ’ضربة أخرى له’.