قــاوم_قسم المتابعة/قال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن جنديًا صهيونيا قتل قبل نحو شهرين شابًا فلسطينيًا لم يهدّد حياة أحد، وذلك أثناء عمليّة إغلاق منزل في قرية كفر عقب.
وبحسب تقرير أصدره المركز، فإنه في تاريخ 22-12-2016، في حوالي الساعة 2:45 ليلًا، قتل جنديّ صهيوني بالرصاص أحمد نشأت عثمان خروبي (19عامًا) من سكّان البيرة، وذلك أثناء اقتحام قوّات الاحتلال كفر عقب.
وأضاف أن "القوات اقتحمت القرية عند منتصف الليل من أجل إغلاق منزل الشهيد مصباح أبو صبيح، الذي يقع في كفر عقب، بالقسم المصنّف كمنطقة "C"، أمّا المكان الذي قُتل فيه أحمد خروبي فيقع ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس".
وأوضح أن الجيش يزعم أنّه في أثناء الليل "أُطلقت أعيرة نارية وعبوات ناسفة نحو القوّات، ولم تقع خسائر، وقد ردّ الجيش بإطلاق النار نحو شخص ألقى عبوة، فقُتل هذا".
وبين أنه من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:30، وصلت إلى كفر عقب سيّارتان تقلاّن 7-10 شبّان من البلدات المجاورة- بينهم خروبي- أتوا للاحتجاج على إغلاق المنزل، وعلى بُعد ما يقارب مائة متر شمال منزل أبو صبيح، سد نحو عشرة جنود وأفراد من جيش "حرس الحدود" الشارع بسيارتَي جيب.
وتابع أن الجنود وجهوا مؤشرات الليزر المركّبة على أسلحتهم نحو السيارتين وأشاروا إليهما بالالتفاف، واستدار الشبّان بالسيّارتين وأوقفوهما في ساحة القرية، على بُعد حوالي 240 مترًا شمال الشارع المسدود، ثم عادوا إلى هناك سيرًا على الأقدام.
وأردف قائلًا "وعلى طول الطريق، وقف عشرات الأشخاص يشاهدون ما يجري. عدد قليل منهم قام بإلقاء الحجارة على الجنود الذين انتشروا في الشوارع المحاذية وعلى أسطح بعض المنازل. جنوب الشارع المسدود سُمعت أصوات مواجهات وإطلاق نار وإلقاء قنابل صوتية".
ووفق التقرير فإنه "على أسطح المنازل المجاورة للشارع تموضع القنّاصة، واختبأ خروبي خلف سور منخفض، يبلغ ارتفاعه نحو 60-80 سم، وعلى ما يبدو فقد حاول أن يلقي الحجارة باتجاه حرس الحدود والجنود الذين تواجدوا عند الشارع، وكانوا يبعدون عنه نحو 80 وحتى 100 متر. بعد حوالي ربع ساعة، زهاء الساعة 2:45، أُطلقت رصاصتان باتجاه الشبّان".
وقال (د.د.)، 25 عامًا من سكّان أمّ الشرايط في إفادة أدلى بها أمام باحث "بتسيلم" الميداني إياد حداد "اختبأنا أنا و(ز.ط.) و(ف.د.) وأحمد خلف إطارات وزوايا المنازل، لنشاهد ما يحدث من مكاننا بشكل أفضل. من جانب الشارع المسدود الذي وقفنا فيه لم تكن مواجهات تقريبًا، لكن من الجهة الجنوبية، في الجانب الثاني من سيارات الجيب، سُمعت أصوات قنابل صوتية ورصاص حيّ، لكننا لم نتمكن من رؤية المواجهات. رأينا القناصة على أسطح بنايات عالية".
وأضاف "بعد 15 دقيقة من وصولنا إلى المكان، أطلق قنّاص رصاصة حية، أصابت أحمد، ولكن لم ينجح أحد في رؤية القنّاص أو تحديد ما إذا كان على سطح بناية أم على الأرض. الشبان الّذين كانوا قريبين من أحمد بدأوا يستدعون سيارة الإسعاف. تقدّم أحد الشبان باتجاه أحمد، وأطلقت نحوه رصاصة أخرى، لكنها لم تصب أحدًا".
وحسب المركز الحقوقي، فقد وصل خروبي إلى المستشفى ولم يكن على قيد الحياة. حاول الأطباء إحياءه، ولكن دون جدوى، ثمّ ثبّتوا أنّه قد فارق الحياة. أصابت الرصاصة أسفل الرقبة من جهة اليسار، وخرجت من الخلف، من الجهة اليمنى لأعلى الظهر.
وجاء في التقرير أنه من تحقيق "بتسيلم" يتبين أنه لم تُلقَ أيّة عبوة ناسفة باتجاه رجال قوات الجيش من المنطقة التي تواجد فيها خروبي والشبان.
وتبيّن كذلك أنّه من المسافة التي تواجدوا فيها- 80-100 متر- لم يشكّلوا خطرًا. جرى إطلاق النار على رقبة خروبي وقتله، وإطلاق النار الإضافي بهدف إبعاد الشبان الذين حاولوا إخلاءه، في حين لم يشكّل فيه خروبي خطرًا على حياة أحد.
واعتبر أن إطلاق النار على الجزء العلويّ لجسم إنسان يختبئ وراء سور، حتّى لو ألقى حجارة باتجاه قوات، لا مبرّر له وهو مخالف للقانون.
وأورد "إضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ الغرض الذي لأجله دخلت القوّات قرية كفر عقب بطريقه أودت بحياة الشاب ولم يكن لها أيّ داعٍ، كان تنفيذ إغلاق عقابي لمنزل عائلة شخص نفّذ عمليّة. هذا الإغلاق هو مخالف لأحكام القانون ولمبادئ الأخلاق، إذ يشكل عقابًا جماعيًا، وعليه فالعملية برمّتها خاطئة من أساسها".
وقال "على مدار سنوات طويلة، أخفقت التوجّهات إلى جهاز تطبيق القانون العسكر في توطيد نهج مساءلة ومحاسبة الضالعين في عمليات قتل الفلسطينيين. في كثير من الحالات لم يُفتَح أيّ تحقيق، وحين فُتح تحقيق كان ينتهي بشكل دائم تقريبًا بطمس الحقائق وبالتستّر على مخالفي القانون."
لذلك، قرّر مركز "بتسيلم" الكفّ عن التوجّه إلى النيابة العسكريّة للمطالبة بفتح تحقيق، وفي الوقت نفسه لا يزال المركز يعمل بطرق أخرى من أجل فرض إجراء المساءلة والمحاسبة.
وأضاف "تحقيقًا لهذه الغاية، نواصل التحقيق في مثل هذه الحالات ونشرها. ومع ذلك، فإنّ مسؤولية إجراء التحقيق ومحاكمة الضالعين في هذه الأحداث تبقى بالطبع من واجب المنظومة العسكرية.
غير أنّه إذا ما واصلت النيابة العسكرية سياسة الطمس المنهجيّ فلن يكون هناك ما يردع قوّات الأمن عن مواصلة إطلاق النيران القاتلة هذه على فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا عليهم".